الأحزاب تطالب «الحكومة المعدّلة» بـ«روشتة لمواجهة الغلاء والفساد»
صورة أرشيفية
دعت الأحزاب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد التعديل الوزارى، إلى وضع روشتة علاج للأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتموينية.. وقال محمد الضبع، أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»: «يجب وضع روشتة لحل الأزمة الاقتصادية، وحلول جذرية وليست مؤقتة، فلا بد من إيضاح الصورة للناس فى الشارع، ولا بد من تفادى الأخطاء فى الأجندة الوزارية الماضية، والوقوف على النهج السليم لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى كل وزير جديد أن يسير على الطريقة التى نجح وأنجز بها الوزير الماضى وتفادى ما وقع فيه من خطأ، ونحن كهيئة برلمانية لا نتخاذل فى أداء دورنا الرقابى.
وأضاف «الضبع»: المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار تترسخ فى غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار فى حالة تحكمهم فى الأسعار، إضافة إلى جشعهم ورغبتهم فى تحقيق أكبر مكسب من وراء ارتفاع الأسعار. وأوضح أن زيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة فى الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، لذلك لا بد من الأخذ فى الاعتبار وضع آلية رقابية على الأسواق.
«مستقبل وطن»: على الجدد الاستفادة من نجاح من سبقوهم.. و«الوفد»: ندعو وزير التموين لمواجهة «السوق السوداء»
وقال إيهاب الطماوى، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة لديها برنامج اقتصادى وعليها إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ونحن نعمل فى طار هذه الخطة ونتمنى أن يكون التعديل الوزارى بمثابة ضخ دماء جديدة تكون قادرة على إيجاد حلول لمشاكل الشارع المصرى والتغلب عليها.
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد: أدعو وزير التموين على مصيلحى لضبط البطاقات التموينية، وتحديد مستحق التموين، وإغلاق السوق السوداء، وسرعة التواصل مع الجماهير ليعرفوا طرق الحذف والإضافة على البطاقات، والتعامل مع مُصدرى البطاقات، وإنهاء أزمة «بعبع الأسعار». وأضاف: الأزمة الحالية بسبب التضخم، والحكومة تعمل من خلال وزارة المالية على الاقتصاد التمويلى، ويليه الاقتصاد التشغيلى من خلال الاستثمار، فيجب الانتهاء من قانون الاستثمار قبل منتصف العام لضخ 10 مليارات دولار استثمارات جديدة قبل نهاية العام الحالى.
ودعا محمود فيصل، أمين الشباب بحزب «حماة الوطن»، الحكومة لعلاج أزمة ارتفاع الأسعار فى الأسواق لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى ومعالجة الأزمات خاصة، فيما يتعلق بالسلع الغذائية.