لجنة الفتوى تراجع وتعتمد ضوابط الإفتاء في ماليزيا

12:32 م | الاثنين 27 فبراير 2017

استعرضت لجنة أمانة الفتوى في دار الإفتاء، التي تمثل كبار علمائها، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، مقترح القانون الماليزي المتعلق ببيان منهجية الإفتاء وضوابطه لضبط عملية الفتوى، وذلك في إطار تعميق العلاقة الوطيدة بين مصر وماليزيا، وترسيخا لواجب دار الإفتاء في إرساء قواعد الإفتاء الصحيحة، وتقديم الدعم الديني والعلمي للمسلمين في أنحاء العالم.

وأكد الدكتور مجدي عاشور رئيس اللجنة، أن دراسة الملف المهم تأتي بناء على مذكرة تقدم بها سفير ماليزيا في مصر، إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بتكليف من الحكومة الماليزية؛ لمراجعة وتحقيق قواعد الفتوى وفق المعتمد عند المذاهب الفقهية الأربعة، تمهيدا لضبط عملية الفتوى في ماليزيا، وتعميم ذلك على مستوى الولايات في لجان الفتوى المنتشرة في جميع أنحائها.

وحرصت أمانة الفتوى على فحص مقترح القانون علميا وشرعيا، وتدعيمه بخبرتها العريقة وعقلها الإفتائي الفريد؛ ببيان آلية الاجتهاد المؤسسي وضبط علمية الفتوى، من خلال ما ورد في قواعد الإفتاء المستقرة عند المذاهب الفقهية الأربعة عبر العصور، حتى تستطيع لجان الفتوى استيعاب الحوادث الطارئة ومواجهة القضايا الجديدة، على نحو يعصم المجتمع من التطرف والتخبط والفوضى، بما يسهم مساهمة جيدة في استقراره والنهوض به نحو التقدم والحضارة.