أخيراً.. الحكومة تُلزم التجار بتدوين أسعار السكر والبرلمان يناقش «تحديد هامش الربح»

كتب: أحمد غنيم وجهاد الطويل ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

08:41 م | الجمعة 03 مارس 2017

فى خطوة جادة لضبط الأسعار، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، توحيد أسعار «السكر الحر» ليباع الكيلو رسمياً بـ10.50 جنيه للمستهلك، لتنهى الوزارة تعدد أسعار السكر الذى شهدته الأسواق الفترة الماضية، كما ألزمت الوزارة، فى قرارها، الموزعين بتدوين السعر على العبوات، وتضمن القرار التأكيد على بيع طن السكر للموزعين والتجار بسعر 9250 جنيهاً، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيهاً عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، من أجل دعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج و«سد الفجوة» فى السلعة.

{long_qoute_1}

وأعلنت الوزارة بيع طن السكر للأغراض الصناعية بـ10 آلاف و500 جنيه على أن تورد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار بهدف دعم أسعار السكر المستورد.

وألزم القرار هيئة السلع التموينية باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات، وتكريره فى شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر، وألزمت شركة «السكر والصناعات التكاملية» فى الحوامدية بتوفير 130 ألف طن سكر شهرياً لحساب وزارة التموين.

ووجهت الوزارة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع فى الوزارة، بمتابعة تنفيذ القرار.

ورحب يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، بقرار خفض سعر السكر فى السوق الحر، معتبراً أنه «سينشط المبيعات خاصة بعد عزوف المستهلك عن الشراء لعدم قدرته على التفاعل مع الأسعار المرتفعة»، كما رحبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بالقرار، وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن «الوزير اتخذ قراراً إيجابياً سيكون له أبلغ الأثر على ضبط الأسواق».

ويشهد مجلس النواب اتجاهاً لإعداد حزمة تشريعات لضبط الأسواق من خلال إصدار وتعديل بعض القوانين التى تمكن الحكومة من ذلك، من بينها قوانين «حماية المستهلك» و«منع الاحتكار» و«تحديد هامش الربح».

وطالب فريق من النواب بإصدار قانون «تحديد هامش الربح» المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فيما طالب آخرون بتعديل قانونى «حماية المستهلك» و«منع الاحتكار». وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه ستتم مناقشة قانون «تحديد هامش الربح» لوجود حاجة ماسة لضبط الأسعار، فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها الأمنية على الأسواق ومحتكرى السلع لضبط الخارجين على القانون وأسفرت عن ضبط 13 مليون لتر بنزين وسولار و31 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 570 أسطوانة و13 قضية دقيق مدعم وقمح و226 قضية مخالفات مخابز.