مصادر: مشروع قانون جديد لوضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام الوزاراء

09:32 م | السبت 04 مارس 2017

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سرى للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرا وتضمنت مقترحا من الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن.

ودعا مشروع القانون إلى ضرورة وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "مما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل نسبة عالية من الممولين فى أى مجتمع، تلعب دورا مهما، ليس فقط فى البعد المالى للضريبة، ولكن أيضاً فى خلق فرص عمل تصل وفقاً للإحصائيات المنشورة إلى اثنتين من كل ثلاث فرص عمل، أو ما يصل إلى نحو 65% من فرص العمل، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام الحكومى على استيعاب الزيادة فى فرص العمل. علاوة على ذلك، وضع معاملة ضريبية خاصة لهذه المشروعات. يجب ألا يخدم فقط الزيادة فى الإيرادات الضريبية ولكن يجب أن يخدم أيضاً تحقيق الانضباط فى المجتمع الضريبى وفى استقرار النظام الضريبى ذاته".