السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا للمرة الـ 12
السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا للمرة الـ 12
قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد شهرا إضافيا، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير 2011، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية الفضائية عن بيان للرئاسة التونسية قوله إن الرئيس منصف المرزوقي قرر "تمديد حالة الطوارئ شهرا ابتداء من اليوم الموافق 4 يونيو".
وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة". وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في الأول من مارس الماضي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ التونسي وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ومنذ الإطاحة بـ"زين العابدين بن علي"، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
