«صحة النواب» تطلب تفعيل «التأمين» على الفلاحين.. و«المالية»: 200 جنيه لكل فلاح
جانب من اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان
انتفضت لجنة الصحة بمجلس النواب لدعم طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، بشأن تفعيل التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن عدم تفعيل هذا القانون يعبر عن منتهى الإهمال، لا سيما أنه يمس قطاعاً كبيراً من المجتمع، مشيراً إلى أنه لا داعى لانتظار التأمين الصحى الشامل لتطبيق هذا القانون.
لجنة الزراعة تبحث أزمة حظر نقل الأسمدة لسيناء فى حضور مساعد وزير الدفاع
وطالب «العمارى»، فى كلمة له بلجنة الصحة، أمس، الحكومة بحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا القانون لأهميته الشديدة للفلاح الذى لا تظلله أى مظلة للتأمين الصحى.
وشن النائب أيمن أبوالعلا هجوماً حاداً ضد الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعيين حتى الآن، على الرغم من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن التأمين على الفلاحين خلال احتفالية عيد الفلاح.
وقال «أبوالعلا»، أمام لجنة حقوق الإنسان، إن هناك ما يقارب 5 ملايين فلاح وعامل زراعة فى انتظار تفعيل القانون الموجود فى أدراج الحكومة حتى الآن، على الرغم من إقراره. وقالت هويدا مصطفى، ممثل وزارة المالية، إن الموازنة العامة المقبلة للدولة سيكون فيها اعتماد لتأمين صحى على الفلاحين بمعدل 200 جنيه لكل فلاح، ولكن الأزمة الحقيقية الآن هى عدم وجود حصر لعدد الفلاحين المستحقين لهذا التأمين الصحى، وبالتالى فالأمر يتطلب قاعدة بيانات بمساعدة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشارت إلى أن الأموال الخاصة بالتأمين الصحى على الفلاح موجودة، ولكن الإفراج عنها يستلزم إصدار بطاقات التأمين الصحى الخاصة بهؤلاء الفلاحين.
وفى المقابل، قال عز العرب سلامة، ممثل وزارة الزراعة: «تم بالفعل حصر المزارعين على مراحل، واستقر العدد الأول على 341 ألف فلاح، وكان من المقرر التجهيز للدفعة الثانية، إلا أن عدم تفعيل القانون عطل هذا الأمر»، مشيراً إلى أن عدد الفلاحين المستهدفين من التأمين الصحى نحو 5 ملايين فلاح. وقال أبوبكر المكاوى، ممثل هيئة التأمين الصحى: إن الأزمة ليست عند هيئة التأمين الصحى، خصوصاً بعد ادعاء البعض أن عدم إصدار بطاقات التأمين هو المتسبب فى تعطيل عملية تفعيل القانون، وهو كلام غير صحيح.
وطالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة حل أزمة نقل الأسمدة للقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن تسبب ذلك فى تبوير بعض مساحات الأراضى، جراء فشل المزارعين فى نقل الأسمدة لأرضهم.
وقال النائب عصام منسى، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة الإسماعيلية، فى حضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية: «إن هناك بعض التيارات تستغل قرار عدم نقل الأسمدة لمنطقة القنطرة شرق لتشويه الصورة». وقال اللواء ممدوح شاهين، إن منع سماد اليوريا والنترات من دخول سيناء، إلا من خلال ضوابط صارمة، جاء حفاظاً على الأمن العام، بسبب استخدامهما فى تصنيع المفرقعات. وأضاف أن «القوات المسلحة لا تمنع دخول الأسمدة بالكامل لمنطقة القنطرة شرق» أو سيناء، ولكن فيما يخص النترات واليوريا لا بد من وضع ضوابط صارمة.
واقترح محافظ الإسماعيلية إنشاء القوات المسلحة لمجمع منفذ أسمدة وكيماويات، فى منطقة القنطرة، لصرف الأسمدة للمواطنين المقيمين فى هذه المنطقة.