القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعلن دعمه المطلق للشعب السوري
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعلن دعمه المطلق للشعب السوري
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- إحلال السلام
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جرائم حرب
- الأسلحة الكيميائية
- الأعمال الإجرامية
- الأمم المتحدة
- الاتجاه الصحيح
- آليات
- أجانب
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- إحلال السلام
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جرائم حرب
- الأسلحة الكيميائية
- الأعمال الإجرامية
- الأمم المتحدة
- الاتجاه الصحيح
- آليات
- أجانب
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته الـ34 المنعقدة حاليًا في جنيف.
ووجه المركز كلمته للجنة الأممية رفيعة المستوى بشأن سوريا، معربًا عن تضامنه و مساندته للضحايا الشجعان الذين أدلوا بشهادتهم الموجعة في هذه الجلسة المخصصة لسماع الضحايا، ودعمه المطلق للشعب السوري، الذي يعاقب على مطالبته بحقه في حياة كريمة.
كما أدان المركز الموقف المتخاذل لدول الأمم المتحدة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة ملموسة تتخطى حدود المراقبة والاستياء والشجب الشفهي.
وقال المركز، في بيان، "كان بصيص من الأمل لاح في الأفق بداية العام الماضي 2016 بعد اعتماد مجلس الأمن في لأمم المتحدة بالإجماع للقرار رقم 2254 في ديسمبر 2015 بشأن خارطة طريق العملية السياسية، كخطوة في إحلال السلام، إلا أنه وعلى مدار العام وصل النزاع السوري لذروة دمويته، وشهد أحلك الفظائع والمجازر لاسيما بعد الحملة العسكرية المكثفة في مدينة حلب، تلك المدينة العريقة التي تحولت لركام وأطلال بين يوليو وديسمبر من العام الماضي".
ويرحب مركز القاهرة بإتاحة مجلس حقوق الإنسان من خلال هذه اللجنة، الفرصة لسماع شهادات الضحايا السوريين، عن سنوات 6 من المعاناة، كما يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في21 ديسمبر 2016، كخطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد للإفلات الشامل من العقاب لجميع الأطراف المتصارعة في سوريا ، بما فيهم الجيوش و المقاتلين الأجانب.
كما استنكر فشل مجلس الأمن الدولي المستمر في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التدهور المستمر للأوضاع في سوريا، لاسيما بعد استخدام روسيا والصين لحق النقض مؤخرا للحيلولة دون فرض عقوبات على النظام السوري إثر استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة بمراجعة ممارساتها فيما يتعلق باستخدام حق النقض في حالة ارتكاب جرائم دولية.
وأكد أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان وقف التدهور المذري للوضع الإنساني في سوريا، على رأسها تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تقضي بتوظيف الدول لأنظمتها القضائية المحلية في التحقيق والمحاكمة عن الأعمال الإجرامية المرتكبة في سوريا".
