تحقيقات «تعذيب شاب الهرم»: مواجهة الضباط بأقوال 18 شاهدًا وتسجيل الكاميرات
النائب العام المستشار نبيل صادق
أنكر 6 ضباط من مباحث قوة قسم الهرم، الاتهامات المنسوبة إليهم بـ«تعذيب متهمين واحتجازهم دون وجه حق» فى قضية شاب يدعى «محمود سيد»، «مجند»، كان محتجزاً بالقسم لمدة 21 يوماً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تعذيبه أثناء مناقشته كـ«مشتبه فيه» بقتل جدته يوم 13 فبراير الماضى.
وقال الضباط الستة أثناء استجوابهم فى التحقيقات، مساء أمس الأول، أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إنهم لم يحتجزوا المجنى عليه طوال الفترة الماضية، وأنهم قبضوا عليه يوم 6 من الشهر الحالى، لمناقشته حول ملابسات الواقعة بعد أن أكدت التحريات أنه مشتبه فيه بقتل جدته وسرقتها، وأصيب بحالة إعياء و«تشنج» وسقط على الأرض فاقداً الوعى وجرى نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.
وأمام إنكار الضباط الستة واقعة تعذيب المجنى عليه، قامت النيابة بمواجهتهم بأقوال 18 شاهداً من أمناء وأفراد شرطة بالقسم ومحتجزين بالقسم وأسرة المجنى عليه، الذين أكدوا فى التحقيقات التى باشرها عبدالحميد الجرف رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وحسام نصار مدير نيابة الحوادث، أن المجنى عليه تم احتجازه داخل القسم من يوم مقتل جدته واستمر الضباط فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 21 يوماً من التعذيب داخل ديوان القسم.وواجهت النيابة المتهمين بالفيديوهات التى جرى تسجيلها من كاميرات القسم والتى أكدت وجود المجنى عليه من تاريخ قتل جدته، حتى لفظ هو أنفاسه الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات فى القضية، إن النيابة تحقق فى محضر مزور أعده أحد الضباط خاص بوفاة الضحية، بعد أن سجل فى المحضر أن المجنى عليه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابته بحالة إعياء ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، إلا أن المعاينة وتقرير الطب الشرعى المبدئى أكد أن الضحية تعرض للتعذيب والضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسجلت مناظرة النيابة وجود إصابات لحقت بجسد المجنى عليه عبارة عن «سحجات وكدمات» فى مختلف أنحاء جسده.
وأضافت المصادر أن الـ6 ضباط يحملون رتب «عقيد ومقدمان ورائد ونقيبين»، وجميعهم من مباحث قوة قسم شرطة الهرم.
وشرحت المصادر أن النيابة باشرت التحقيقات مع 6 ضباط فى القسم بتهمة احتجاز وتعذيب المجنى عليه أثناء مناقشته فى ارتكابه الواقعة من عدمه، لمدة 48 ساعة متواصلة، وجرى عرض التحقيقات على المستشار نبيل صادق، النائب العام، وتم إصدار قرار بحبس 3 ضباط هم «ضابط برتبة مقدم شرطة ورائد ونقيب»، وإخلاء سبيل 3.وأوضحت المصادر أنه من المقرر عرض الضباط الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية صباح اليوم على قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة لنظر قرار تجديد حبسهم.
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية انتقلت لإجراء معاينة لمكان مقتل المجنى عليه داخل ديوان قسم الهرم، وأغلقت القسم الأسبوع قبل الماضى لمدة 3 ساعات وأجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث وتحفظت على الكاميرات وتبين من الفحص أن المجنى عليه كان موجوداً فى القسم، وأثبتت النيابة صحة الاحتجاز دون وجه حق.
وتحفظت القوات على كاميرات القسم وغرفة تخزين الفيديوهات، وتبين من المعاينة أنه جرى احتجاز المجنى عليه منذ فترة داخل ديوان القسم دون وجه حق والتحقيق معه دون استئذان النيابة فى واقعة قتل جدته، وبعد تحقيقات 14 يوماً أصدرت النيابة قرارها السابق بعد أن تسلمت تقرير الطب الشرعى المبدئى الذى أكد أن المجنى عليه تعرض للتعذيب ما أدى لوفاته.