«المصرية - اللبنانية»: إقامة اتحاد هيئات الاستثمار العربية بالقاهرة
«المصرية - اللبنانية»: إقامة اتحاد هيئات الاستثمار العربية بالقاهرة
- إصلاح الاقتصاد
- الاستثمار والتعاون
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
- التعاون الدولى
- أعمال اللجنة
- اللبنانية
- إصلاح الاقتصاد
- الاستثمار والتعاون
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
- التعاون الدولى
- أعمال اللجنة
- اللبنانية
عقدت اللجنة الوزارية المصرية - اللبنانية، أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من الجانب المصرى، والسيد رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، من الجانب اللبنانى، ومن المنتظر أن تُعقد اللجنة العليا المشتركة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، وعلمت «الوطن» أنه من المنتظر أن يشهد التوقيع اليوم على نحو 12 اتفاقية بين البلدين.
وقالت «نصر»: رغم توقف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لمدة سبع سنوات منذ عقد دورتها السابعة فى عام 2010، فإن ذلك الأمر لم يكن عائقاً أمام إرادة ورغبة البلدين فى دعم أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بشقيها الاستثمارى والتجارى بين البلدين، وجعلها نموذجاً يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة، مضيفة أنه تم الاتفاق على إقامة اتحاد هيئات الاستثمار العربية مايو 2017 بالقاهرة.
{long_qoute_1}
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها عقدت اجتماعاً مع بعثة من البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، فى مقر مجلس الوزراء، للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى. وأوضحت «نصر» أن البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعرف على الخطوات التى اتخذتها فى المجالات التى يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال. وأشارت إلى أن المستهدف أن تجرى مصر عدداً من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت أن الحكومة تمضى فى اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات. وذكرت أن البعثة تزور القاهرة بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، التى تدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك، وقيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، التى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وسيقدم فيها البنك تمويلاً بنحو 6 مليارات دولار.
وأكدت أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومى، كما يجرى العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية فى مختلف المحافظات.
