بريطاني مصاب بمرض غير مميت يطلب الحق في "الموت الرحيم"
أوميد
رفع رجل بريطاني دعوى قضائية للحصول على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها، والمحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.
وأصيب أوميد البالغ من العمر 54 عامًا بمرض عصبي، يسمى الضمور الجهازي المتعدد في عام 2014، بحسب شبكة "بي بي سي".
وأوضح أوميد، أنه لا يتمكن من الحركة ويعاني حتى من التكلم، كما حاول الانتحار في عام 2015.
فيما يعتبر الانتحار بمساعدة غير مخالفة للقانون في بريطانيا، لكن أوميد يسعى إلى نقل قضيته إلى المحكمة العليا حيث طلب محاموه عقد جلسة استماع كاملة ومن المفترض أن تعلن المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة.
وقال أوميد في لقاء من الـ "بي بي سي"، "أريد الموت كل يوم، لا أستطيع المشي أو الكتابة، لا أستطيع الحديث، وهناك تأثير على ذهني".
وأوضح الرجل أنه يستطيع فقط التحرك من السرير أو النهوض منه بمساعدة الآخرين، "خلال شهرين أو ثلاثة ستسوء الأمور أكثر".
ومرض أوميد الذي لديه أطفال لا شفاء منه، لكنه لا يعلم إلى متى سوف يعيش قائلا:"لا نعلم إلى أي وقت سيطول الأمر، ربما أكثر من 10 أو 15 سنة".
وتابع:"صدقوني حتى ثلاث سنوات من هذه المعاناة فترة طويلة للغاية، لا أعلم كيف تحملت ذلك، حينما أستيقظ كل صباح أفكر وأقول ليتها تكون المرة الأخيرة..كل يوم أقرر أني لا أرغب في الحياة".
ورفض أعضاء البرلمان البريطاني في سبتمبر من عام 2015، مشروعا لتقنين الحق في الموت في إنجلترا وويلز، وذلك في أول مرة للتصويت على هذه القضية خلال ما يقرب من عشرين عاما.
ويرفع نويل كونواي حاليا، وهو مريض بمرض فتاك، دعوى للطعن في القانون أمام المحكمة العليا، على أمل أن يحصل على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض فتاك، وأمامهم فرصة للحياة لمدة ستة أشهر أو أقل.
وتهدف قضية أوميد، وفقا لقول محاميه، إلى الحصول على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه ويؤثر سلبا على حياتهم، ولكن يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.
فيما يسعى أوميد إلى جمع تبرعات جماعية لدعواه القضائية، عبر موقع CrowdJustice للتمويل الجماعي.
وأعرب أوميد عن حالته قائلا "الحيوانات تُعامل بطريقة أفضل"والمساعدة على الانتحار مجرمة حاليا في كل أقاليم بريطانيا، كما يعارض الرجل الخمسيني بقوة قرار أعضاء البرلمان عام 2015، برفض مشروع قانون الحق في الموت.
ويقول: "إذا كان هؤلاء النواب، الذين صوتوا ضد مشروع القانون، لديهم أحباء يعانون مما أعاني منه أنا، هل كانوا سيرفضون القانون؟ لا، لا اعتقد ذلك، إنهم يتحدثون عن الحياة البشرية. ما الآدمية في ذلك؟"
لكن نشطاء في مجال حقوق المعاقين يرون أن تغيير القانون الحالي، والمسمى بقانون الانتحار لعام 1961، يتضمن مخاطر.
بينما قالت البارونة كامبل، والتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وأسست منظمة "لم أمت بعد" إن الأشخاص المعاقين يرغبون في أن يقدرهم المجتمع، وسيعتبرون أي تغيير قانوني بمثابة تهديد حقيقي لهم".
وأضافت: "نحن مضطرون بالفعل لأن نكافح من أجل الحياة، الحق في الموت سيكون عبئا كبيرا ومخيفا".