«النقل»: خطة لزيادة الموارد 350 مليون جنيه دون رفع التذاكر

07:30 م | الأحد 02 أبريل 2017

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة بدأت تنفيذ خطة استثمارية جديدة لزيادة الإيرادات دون اللجوء إلى رفع قيمة تذكرة الركوب، تستهدف الخطة تحقيق زيادة قدرها 350 مليون جنيه خلال 3 أعوام، منها 100 مليون جنيه خلال العام الأول، من خلال الأفكار الجديدة التى ستطرحها الهيئة لاستغلال أصولها، حيث شرعنا فى طرح مزايدة علنية لعمل إعلانات على جانبى «٢٥٠» أوتوبيساً و«5» مواقع إعلانية على الطريق «الدائرى».

{long_qoute_1}

وأضاف «على»، لـ«الوطن»، أن «الهيئة ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى عمل الإعلانات داخل الجراجات، وعلى أسوارها، خاصة فى الأماكن المتميزة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، لتدر دخلاً إضافياً سيتم توجيهه لتطوير أسطول الأوتوبيسات، مع طرح مساحات أراض داخل المحطات المتميزة لإقامة بوفيهات ومحال لبيع الوجبات السريعة لأشهر الشركات العالمية، بالإضافة إلى طرح مزايدات لعمل الإعلانات على أسطول الهيئة البالغ 2600 أوتوبيس، لزيادة مصادر الدخل التى كانت مهملة فى السابق».

وأوضح «على» أن الهيئة تعاقدت أيضاً مع عدد من الهيئات والشركات الحكومية لتوصيل الموظفين العاملين بها صباحاً ومساءً على متن أوتوبيسات النقل العام، بنظام الإيجار، ومنها المطابع الأميرية وجامعة الأزهر ومستشفى قصر العينى، فضلاً عن التعاقد مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لتشغيل أوتوبيسات داخل المدينة فقط، وهو ما يوفر فى استهلاك الوقود للهيئات الحكومية والشركات العامة، مشيراً إلى أن «الهيئة تعاقدت كذلك على 25 أوتوبيساً بدورين، سعر الواحد منها ما يقرب من 2.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع القوات المسلحة على توريد 300 أوتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و150 (ميدى باص) وهى مركبة متوسطة الحجم ما بين الأوتوبيس العادى والمينى باص، بطاقة 36 راكباً جلوساً و50 راكباً آخرين وقوفاً، للتحرك داخل الكتل السكنية الكثيفة وذات الشوارع الضيقة، ومنها دار السلام وشبرا الخيمة». وأشار رئيس «النقل العام» إلى أن «الهيئة شهدت خلال العامين الماضيين دخول 1750 سيارة جديدة إلى الخدمة، تعمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لتيسير حركة المواطنين اليومية بشكل مريح، وجذب المزيد من المستخدمين من أصحاب السيارات الملاكى كمحور مهم من محاور حل الأزمة المرورية والتكدس فى ساعات الذروة بشوارع العاصمة». ولفت إلى أن «الدولة تدعم الهيئة سنوياً بـ1.5 مليار جنيه رغم حاجتنا إلى 2 مليار على الأقل لتغطية تكاليف التشغيل، حيث إن الإيراد السنوى يبلغ 600 مليون جنيه فقط، لأن لدينا خطوطاً اقتصادية عائدها ضعيف جداً، ولا بد من تشغيلها لمراعاة البعد الاجتماعى، إضافة إلى اشتراكات الطلبة والجمهور».