بعد حكم الأمور المستعجلة.. كيف سيتعامل البرلمان مع تيران وصنافير؟

08:27 م | الأحد 02 أبريل 2017

قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي يطالب فيها بانعدام الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، حيث قضت بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار العمل بالاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية.

{long_qoute_1}

"الوطن" استطلعت رأي نواب برلمانيين عن تعامل مجلس النواب مع الاتفاقية بعد صدور الحكم، حيث قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن البرلمان سوف يناقش الاتفاقية التي وقَّعتها الحكومة بشأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بغض النظر عن الحكم الصادر مساء اليوم، موضحا أن المحاكم التي نظرت تلك الدعوى كان من المفترض أن تمتنع عن النظر في القضية لعدم اختصاصها، ولأن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تختص بنظر دستورية الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة وتتعلق بأمور السيادة.

وأضاف أبو حامد، لـ"الوطن"، أن البرلمان لم يناقش تلك الاتفاقية لأنها لم تُحل إليه سوى منذ فترة قريبة، بسبب وجود الجزيرتين، المبرم بشأنهما الاتفاقية، في المنطقة "ج"، وكان لا بد من تشاور لضمان عدم تعارض تلك الاتفاقية مع اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل، مشددا على أن رئيس مجلس النواب صرح بأن اتفاقية "تيران وصنافير"، بكل مستنداتها، ستكون على جدول أعمال البرلمان خلال فترة قريبة ربما تكون خلال ذلك الشهر.

{long_qoute_2}

وأوضح النائب البرلماني أنه لا يوجد اتجاه معين داخل البرلمان بشأن تلك الاتفاقية، مشيرا إلى أنه تأكد من صحة موقف الحكومة من خلال إطلاعه على المستندات التي قدمتها الحكومة والمستندات المقدمة في الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ومستندات أخرى قدمها له أساتذة في التاريخ والجغرافيا، مختتما: "البرلمان سيطّلع على أي مستندات أخرى حال ظهورها قبل حسم موقفه".

بدوره، أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو ائتلاف "25 - 30" بمجلس النواب، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" لا يترتب عليه أي أثر جديد بشأن الاتفاقية، لأن المحكمة التي قضت بذلك الحكم ليست هي المختصة بنظر القضية أو إصدار أي أحكام بشأنها.

وأضاف الطنطاوي، لـ"الوطن"، أنه من الخطأ أن تلجأ الحكومة، أو من يتبنى وجهة نظرها، لمحكمة غير مختصة لإصدار حكم قضائي لتبرر سريان الاتفاقية وإلغاء تبعية الجزيرتين لمصر، مشددا على أن ذلك الحكم لن يؤثر على مصرية الجزيرتين وفقا لحكم "الإدارية العليا" الصادر بذلك الشأن.

وبشأن عرض اتفاقية تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية على مجلس النواب، أكد الطنطاوي أن عددا من أعضاء البرلمان سيسيرون في اتجاه عدم نظر المجلس لتلك الاتفاقية التي لا يوجد لها أي أي سند قانوني حتى تلك اللحظة، مؤكدا أن ائتلاف "25 - 30" سيتصدى بكل الطرق لتنفيذ الاتفاقية ويحمي مصرية تلك الجزيرتين، حال عرضها على البرلمان ومناقشتها تحت "القبة".

ولفت الطنطاوي إلى أن الائتلاف سيبقى له خطوة وحيدة حيال إقرار البرلمان لتلك الاتفاقية، وهو استخدام النص الدستوري المقرر في المادة 151 من الدستور المصري، وهو سؤال المصريين عن رأيهم خلال استفتاء شعبي على تلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع المملكة العربية السعودية، ويبقى قراره هو الفيصل في النهاية.