القومي لحقوق الإنسان يطالب بضرورة الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات

11:14 م | الأربعاء 05 أبريل 2017

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة، وأن احترام استقلالية القضاء ضمانة أكيدة لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة.

ودعا المجلس السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادىء، خلال سعيها إلى إدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري اليوم 5 إبريل برئاسة السيد محمد فائق، رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس وقد ناقش المجلس عدة الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها المجلس لعدد من المستشفيات ودور رعاية الإيتام بالإسكندرية والقاهرة، كذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقش المجلس تقرير مكتب الشكاوى والذي يعمل على تلقي شكاوي المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوي، وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلي كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف علي مشاكلهم، وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوى.

ووافق المجلس على إرسال التوصيات الخاصة الحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية والتي أكدت علي أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع والإرتقاء بمستوي التعليم والصحة.

كما وافق المجلس على إقامة عددا من الأنشطة خلال شهر إبريل الجاري من بينها ورشة عمل حول قانون العمل الجديد، نظراً لتأثر قطاع عريض من المواطنينن، وكذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان"، كما وافق أيضاً علي عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الإحتياطي وذلك تزامنآ مع اليوم الإفريقي للحد من الحبس الاحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.