«الدفاع عن الجمهورية» تشكك فى شرعية «مرسى» وتدعوه للاحتكام للصندوق

أطلق عدد من الشخصيات العامة والسياسية ما سموه «حركة الدفاع عن الجمهورية» لـ«مراجعة أساليب وأدوات المرحلة الماضية من العمل الثورى، وتصحيح مسيرة الثورة، والاستفادة من دروس الثورات السابقة لتفادى احتمالات إعادة إنتاج النظام القديم تحت شعارات مضللة، وتبنى مهمة صياغة مشروع التغيير وبرامجه التفصيلية»، وشككوا فى شرعية الرئيس محمد مرسى. وقال البيان التأسيسى للحركة الذى وقع عليه 100 شخصية عامة، منهم: «محمد غنيم، وآمنة نصير، ووحيد حامد، وتيسير فهمى»، إن شعبية الثورة وحدها لا تكفى لانتصارها، بغير امتلاك برنامج وطنى شامل يعكس إجماعاً شعبياً وديمقراطياً للتغيير، مشيراً إلى أن كل المبادرات السياسية والتنظيمية التى طرحتها كل القوى الوطنية والثورية منذ يناير 2011 لم تكن كافية لمنع ما وصفته بـ«تيار الخديعة الكبرى» من سرقة الثورة وإرهاب الجماهير. وحيت المستشارة تهانى الجبالى، القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا والعضو المؤسس بالحركة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة أمس فى مركز إعداد القادة بالعجوزة، حركة «تمرد»، مشيرة إلى أن كل خبراء القانون الدستورى سيجتمعون على مائدة مستديرة 11 يونيو الجارى لبحث آثار توقيعات سحب الثقة، معتبرة أن الحركة تمثل إبداعاً غير مسبوق فى تاريخ الشعوب، من خلال جمعية عمومية علنية ضد هذا الرئيس «غير الشرعى»، حسب وصفها. وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والعضو المؤسس بالحركة، إن وجود ملايين من الذين وقعوا بأسمائهم وبطاقاتهم لسحب الثقة من «مرسى» يلقى عليه انطلاقاً من شرف المنصب وهيبته أن يسأل المصريين إذا كانوا مستمرين فى الثقة به أم لا، وغير ذلك يُعد إصراراً للاستيلاء على غنيمة سياسية أفرزتها ظروف استثنائية، وهذا يسمى فى علم السياسة اغتصاباً غير مشروع للسلطة. وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن هدف الحركة الدفاع عن التعددية السياسية وتداول السلطة.