«المُعاق ذهنياً» حين يبحث عن الأمان: «عايز أتجوّز»

08:06 م | السبت 08 أبريل 2017

إذا كان للصحيح حق فى الزواج بشروط الكفاءة والتوافق والصحة الإنجابية، فإن تلك الشروط ربما تتعاظم إذا كان مشروع الزوجين يسير تحت وطأة إعاقة ذهنية، فهؤلاء الذين افتقروا للتكوين العقلى الكامل ربما تزوجهم أسرهم بغرض إدماجهم فى حياة ما سليمة ولدفع ضرر الشهوة عنهم..

{long_qoute_1}

مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء أصدرا فتوى بإباحة زواج المعاقين ذهنياً، متكئين فى فتواهم على أن الشريعة الإسلامية أقرت بزواج المجنون لما فيه من خير للمجتمع، ولأن من حقه أن يشعر بالعاطفة كأى إنسان صحيح، لكن كيف يتزوج المعاق ذهنياً ونضمن له فعلاً حياة تدفع عنه الضرر، بل وتضمن للأبناء من هذه الزيجة أن يعيشوا أصحاء بلا معاناة، ودون أن يصبحوا عرضة للاستغلال الجنسى، خاصة أنهم أشخاص تسهل استثارتهم لقوة الرغبة الجنسية لديهم أكثر من أصحاء العقل. وقد كفلت المواثيق الدولية، والإعلان الخاص بحقوق «المتخلفين عقلياً»، ذوى الإعاقة الذهنية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حقوق هذه الفئة، ونصت على أن «للمتخلفين عقلياً، إلى أقصى حد ممكن عقلياً، نفس ما لسائر البشر من حقوق»، كما كفل الدستور والقانون المصرى حق المعاق بشكل عام فى الزواج، وكفلت الشريعة الإسلامية ذلك، على أن يتم بشروط تتمثل فى علم كلا الطرفين ورضاهما بـ«إعاقة» الآخر، والقدرة لدى الزوج المعاق على الإنفاق، ويبقى فقط وضع الإجراءات المناسبة لمنع إنجاب أطفال معاقين، والحزم فى تطبيقها على المتزوجين من ذوى الإعاقة الذهنية، إذا أثبتت الفحوصات وقوع ضرر من هذه الزيجة لعدم قدرتهما على إنجاب أصحاء. وما بين الحلم بتزويج أبنائهم والخوف من مصيرهم المؤلم إذا ما عاشوا وحيدين، تقف آمال أسر ذوى الإعاقة الذهنية أمام مطالب أبنائهم المشروعة تحت شعار «عايز أتجوز».. وترصد «الوطن» واقع هذه التجربة فى حياة بعض أسر ذوى الإعاقة الذهنية، وتخوفات أسر أخرى من التجربة، ومساعى البعض الآخر لخوضها.