فوزي: يجوز مد الطوارئ أكثر من 6 أشهر وإحالة الجرائم للقضاء العسكري

03:02 م | الاثنين 10 أبريل 2017

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أنه يجوز للحاكم العسكري بموجب قانون الطوارئ، وفرض حظر التجوال وغلق المحلات وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر، والاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الشوارع والمنشآت الهامة والحيوية، كما يجوز أيضا إحالة الجرائم التى تقع أثناء تطبيق "الطوارئ" للقضاء العسكرى.

وأضاف أنه وفقا للقانون رقم 136 لسنة 2014، والخاص بتأمين المنشآت العامة والحيوية، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، فإن الجرائم التي تقع على تلك المنشآت ستحال إلى القضاء العسكري، موضحا أنه من حق جهات الضبط استيقاف الأشخاص للاشتباه بهم، وأن هذا الإجراء يسمح به قانون الإجراءات الجنائية العادى وبالتالى فلا يوجد ما يمنع تطبيقه أثناء إعلان حالة الطوارئ.

وقال "فوزى" أنه من حق رئيس الجمهورية مد حالات الطوارئ لأكثر من 6 أشهر، من خلال مدها 3 أشهر ثم 3 أخرى وفقا للمادة 154 من الدستور، وإذا ما اضطرت الظروف البلاد لمدة أكثر من 6 أشهر فإنه يمكن رفعها قبل انتهاء مدة الـ 3 أشهر، و مدها بقرار جديد وبالتالى فلن يكون هناك مخالفة للنص الدستوري الذي حددها بـ 3 أشهر ويجوز مدها 3 أخرى.

وأشار إلى أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء تطبيق قانون الطوارئ، سواء كان ذلك بقرار جمهوري أو حكم قضائى، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 154 من الدستور.