برلماني يرفض مناقشة مصر للألبان بسبب عدم حضور وزير الصناعة

01:39 م | الثلاثاء 11 أبريل 2017

أعلن النائب عبدالحميد كمال، بلجنة الصناعة، اليوم، رفضه مناقشة طلب الإحاطة، المقدم منه، الخاص ببيع شركة مصر للألبان للقطاع الخاص، والإهمال الذي شهدته الشركة، بسبب عدم حضور وزير الصناعة الاجتماع للمرة الثانية.

وطالب كمال، بضرورة الحفاظ على الشركة الملقبة بـ"الأسطورة المصرية"، والتابعة للقطاع العام، وتطويرها وعدم بيعها لأن ما يحدث يكرر سياسات الحكومة القديمة في خصخصة الشركات العام لصالح الطاع الخاص.

من جانبها طالبت اللجنة، بناء على طلب النائب بإلزام حضور الوزير، ورئيس الشركة القابضة، وإرسال استدعاء لهم.

كانت قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، في 14 مارس الماضي، استدعاء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، للرد على طللب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بخصوص وقف بيع شركة مصر للألبان التي يطلق عليها "الأسطورة المصرية"، والحفاظ على الشركة وتطوير القطاع العام وليس بيع.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصناعة، واتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومة بتخريب مصر وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس.

وقال كمال، إن شركة مصر للألبان كانت واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في إنتاج الألبان ومشتقاتها.

وكانت تسد احتياجات البلاد، من هذه المنتجات حيث تنتشر في العديد من المحافظات، وتساءل النائب لمصلحة من تباع الشركة، مشيرا إلى أن هناك شبه فساد في عملية البيع نظرا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول.

من جانبه رد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة، قائلا إن الشركة بالفعل لا تزالت لديها أصول قوية في كافة محافظات مصر، إلا أنها تعرضت لبعض الظروف وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة.

وأضاف النائب، في كلمته أن منتجات الشركة كانت تباع بأسعار تعاونية للجمهور، والتي تمتلك 9 مصانع وأراضي شاسعة، والتي كان يطلق عليها الأسطورة المصرية، وكان لها موزعين معتمدين في كافة محافظات مصر.

وتابع النائب، أن بيع هذه الشركة وعدم تطويرها سيكون خسارة اقتصادية واجتماعية كبيرة بما كانت تقدمه للجمهور، ما يجعل القطاع الخاص يتحكم في هذه المنتجات في ظل الغلاء الجنوني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.