قانون الاستثمار.. ولادة متعسرة تنتظر موافقة البرلمان
صورة أرشيفية
على الرغم من مرور أكثر من عامين على المشهد الاستثمارى المرتبك قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف مارس 2015، ما زال الجميع يتطلع لإعداد قانون استثمار جديد يرضى طموحات الحكومة والمستثمرين، عرباً وأجانب ومحليين.
حتى الآن لا يزال المشهد يعانى حالة الارتباك نفسها؛ بسبب تأخر القانون «المتعثر» داخل أروقة الحكومة تارة، والبرلمان تارة أخرى.
وزيرة الاستثمار سحر نصر، منذ توليها مهامها، سارعت من جانبها بالجلوس مع المستثمرين، سواء على المستوى المحلى أو الأجنبى، وعقدت سلسلة من الحوارات المجتمعية ساهمت فى حسم كثير من الخلافات، عبر الاستماع إلى الملاحظات من المستثمرين ورجال الأعمال الذين أبدوا استياءهم من التأخر فى إصدار القانون، المعروض أمام مجلس النواب.
اللافت أن ثمة نزاعاً لم يحسم بعد داخل اللجنة الاقتصادية بشأن عدد من المواد، ربما كان أهمها تلك المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة.. ورغم إعداد اللجنة قائمة بالمطالب والملاحظات للرد عليها بالوثائق والمستندات، فإن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار لم ترد عليها بعد.
تحركات حكومية مكثفة لخروج القانون إلى النور.. ومستثمرون يطالبون «النواب» بإقراره سريعاً
الآن ما بين نزاع لم يحسم، وتعديلات لم تدخل مراحلها النهائية، ينتظر المستثمرون مناقشات مجلس النواب بفارغ الصبر، للانتهاء سريعاً من القانون، إذ لا ينظر هؤلاء إلى شىء سوى إصدار القانون فقط، خاصة أن كثرة التعديلات والتأخير فى إصدار القانون «الصعب» قد تسهم فى إرساء صورة سلبية لدى المستثمر، سواء المحلى أو الأجنبى..
«الوطن» ترصد فى السطور التالية موقف القانون الجديد، وموقف المستثمرين وأعضاء مجلس النواب من تأخيره والأسباب التى أدت إلى ذلك.