سحر نصر ترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية

10:12 ص | الاثنين 17 أبريل 2017

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، إلى العاصمة المغربية "الرباط"، على رأس وفد مصري رفيع المستوى؛ للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، والتي تنعقد حتى غدا الثلاثاء.

وتشهد الاجتماعات مجموعة من الفعاليات تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وتشارك الوزيرة بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، في الاجتماعات التي يحضرها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية، وممثلون عن جامعة الدول العربي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وتتناول الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات على المستوى العربي والإفريقي خلال عام 2017.

وقالت سحر إن اجتماعات العام الحالي تحظى بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية عامة، وفي جمهورية مصر العربية خاصة، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.

وذكرت الوزيرة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث إن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج، ما يحتم على الهيئات المالية العربية مواصلة نشاطها المتميز في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، باعتبارها محافظ مصر في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، أن المصرف يساهم من خلالها في دعم أواصر التعاون العربي الإفريقي وغطت تمويلاته التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، كافة القطاعات التي تتطلبها برامج التنمية في الدول الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تعقد على هامش الاجتماعات السنوية لقاءات مع كل عدد من الصناديق العربية، للتباحث بشأن سير التعاون بين مصر وهذه المؤسسات المالية المهمة، التي تلعب دورا بارزا في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي.