أزمات القضاة
صورة أرشيفية
مر القضاء المصرى بمحطات مهمة وبارزة فى علاقته بالسلطة والنظام الحاكم فى مصر منذ أن أنشأ محمد على «جمعية الحقانية» عام 1842، مروراً بإلغاء عبدالرازق السنهورى قرارات حكومية ومذبحة القضاة المعروفة إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فضلاً عن أزمة «مكى والبسطويسى» فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والأزمات العديدة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وأخيراً أزمة إقرار مجلس النواب قانون السلطة القضائية.. «الوطن» تسرد فيما يلى أبرز تلك المحطات:
1954
رئيس مجلس الدولة الدكتور عبدالرازق السنهورى يلغى بعض القرارات الحكومية، من بينها قرارات أصدرها عبدالناصر، باعتباره رئيساً للوزراء فى عهد محمد نجيب، فيصدر عبدالناصر قراراً بحل مجلس الدولة وإعادة تشكيله على أساس من قانون جديد لتنظيمه.
1968
أصدرت الجمعية العمومية لنادى القضاة فى مارس بياناً يحتوى على مواقف سياسية على خلاف العادة، ومن بين ما جاء فيه: «صلابة الجبهة الداخليَّة تقتضى إزالة جميع المعوقات أمام حرية المواطنين، وتأمين الحرية الفردية لكل مواطن فى الرأى، والكلمة، والاجتماع، وفى النقد والاقتراح»، فيرفض فريق من القُضاة خروج القُضاة على حيادية القضاء.
1969
الأزمة بين الفريق الذى يدعو لانخراط القضاة فى العمل السياسى وفريق آخر عرف باسم «مرشحو السلطة» تتصاعد. ويفوز فريق حق القضاة فى إبداء الرأى السياسى، الذى أطلق على نفسه اسم «المرشحون الأحرار»، فى انتخابات نادى القضاة تحت قيادة المستشار ممتاز نصار.
عبدالناصر يصدر عدداً من القوانين فى شأن السلطة القضائية، وهى القوانين أرقام 81 و82 و83 و84. وينص أول هذه القوانين على إنشاء المحكمة العليا، والثانى على إعادة تشكيل الهيئات القضائية، ما أسفر عن عزل أكثر من مائتى قاضٍ من بينهم رئيس محكمة النقض، والثالث على وضع نظام جديد لنادى القُضاة أصبح فيه أعضاء مجلس إدارته بالتعيين بحكم مناصبهم القضائية.
1979
إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها. وينص القانون على تولى المحكمة مهمة مراقبة تطابق القوانين مع الدستور وإلغاء القوانين التى تخالف نصوص الدستور المصرى، ويقرر أن أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن.
1986
القضاة يعقدون «مؤتمر العدالة الأول» ويتقدمون فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية من الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذية، وكان فى مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائى وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.
2005 - 2006
مواجهة كبرى بين تيار استقلال القضاء ونظام «مبارك»، فيما عرف باسم «أحداث القضاة»، وهى الأحداث التى جرى فيها تحويل كل من المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى إلى مجلس تأديبى بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصرى بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التى وقعت فى الانتخابات التشريعية التى أجريت عام 2005.
مجلس الشعب يقر قانوناً جديداً للسلطة القضائية بالتوازى مع محاكمة مكى والبسطويسى، ويُبقى القانون الجديد على تبعية جهاز التفتيش القضائى لوزارة العدل، مع استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين، وهو ما كان تيار الاستقلال فى نادى القضاة يرى فيه وسيلة للإغراء بـ«المال والمناصب»، كما يرفع القانون سن التقاعد للقضاة إلى سبعين عاماً.
2007
تعديلات دستورية صادرة من مجلس الشعب تقلص من الإشراف القضائى على الانتخابات التشريعية إلى مستوى اللجان الرئيسية فقط دون الفرعية مع قصر العملية الانتخابية على يوم واحد فقط وهو ما يحول دون إشراف كامل للقضاة على مختلف اللجان.
2012
القضاة يرفضون حكم رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، والمحكمة الدستورية توقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فى بداية مواجهة بين القضاة من ناحية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب من ناحية أخرى.