عبد اللطيف: ندعو المستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات النقل

عقد مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم، في قطاع النقل تحت شعار "مصر وجهه استثمارية إستراتيجية"، برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ويحيي حامد وزير الاستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل. وفى كلمته أمام المؤتمر، صرح وزير النقل أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة منذ بداية الأحداث السياسية فى عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة، وهناك توقعات واعدة بنموها، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب. وأكد عبد اللطيف أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي متميز بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا الأمر الذى يؤدى إلى وضع مصر فى مكانة مهمة على خارطة الملاحة العالمية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسة تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الإستراتيجي. وأضاف عبد اللطيف أن وزارة النقل حاليا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط، حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا. وأشار إلى أن مصر ستحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه إلى طرق التمويل غير التقليدية، بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال: • القطاع الخاص – عن طريق اتفاقية امتياز ( الموانئ البحرية والطرق ،.......) • شراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل. • التمويل الحكومي/القروض: حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين. وأضاف الوزير إلى أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الأساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح وزير النقل أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية و يعزز الاقتصاد المصرى، سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات مضيفا أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجه. وفى ختام كلمته تقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص.