جدل تحت قبة البرلمان بشأن إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة

06:34 م | الأحد 07 مايو 2017

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، طلب الحكومة بإعادة المادة 5 التي ألغيت ضمن قانون منح العلاوة، خاصة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وتقدم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، باقتراح إعادة المداولة مرة أخرى حول المادة التي سبق إلغاؤها.

وجاء نص المادة "5" من مشروع بمنح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شكلها النهائي كالتالي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون".

وأضافت لجنة القوى العاملة فقرة "أن يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسية المستحقة قبل إصدار هذا القانون"، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وطالب بعض النواب بتأجيل التعديل للدراسة، حيث طلب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، باقتراح إعادة التعديل للحكومة لدراسته وعرضه على جلسة الإثنين، وهو ما أيده محمد النائب محمد صلاح أبو هميلة على أن تدرسه اللجنة المختصة الحكومة، بينما طالب النائب محمد عبد الغني ونواب "25- 30" باستمرار إلغاء المادة وعدم إعادتها.