الصحفيين ترسل خطابا للبرلمان تعترض فيه على الحبس بقضايا النشر

04:47 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

انتهى اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وقرر المجلس تشكيل لجنة تسويات تضم في عضويتها "إبراهيم أبوكيلة ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل ومعهم أيمن عبدالمجيد"، لبحث أزمات الصحفيين، كما قرر مجلس النقابة رفع حظر القيد عن جريدة "الدستور" بداية من اللجنة التالية على لجنة مايو المقبل نظرا لاستقرارها وتسوية أوضاعها.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس قرر مخاطبة مجلس النواب، لأخذ رأي نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للإعلام، مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن المجلس سيرسل خطابا آخر لمجلس النواب يعترض فيه المجلس على "مقترحات تعديل المواد 179 و184"، والتي ستؤدي إلى تغليظ العقوبات في قضايا النشر واستبدالها بعقوبة الحبس بالمخالفة بالدستور، موضحا أن القانون كان ينص على الغرامة بينما التعديلات تنص على أن يحصل الصحفي على عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وأضاف عبدالمجيد، لـ"الوطن"، أن المجلس قرر عدم الاعتداد بإذن الخصومة الذي يحصل عليه الصحفي بعد قيامه بعمل بلاغ في القسم أو رفع دعوى قضائية ضد زميل، وتابع "الأصل في إذن الخصومة أن يكون قبل عمل أي بلاغ أو دعوى قضائية، حيث إن المقصود منه محاولة الصلح بين الزملاء أو تسوية المشكلة قبل رفع دعوى قضائية أو عمل بلاغ في القسم".

وأشار إلى أن النقابة ستخاطب رؤساء تحرير الصحف بضرورة مراجعة أعمال المتدربين وعدم تعريض حياتهم للخطر، أو تكليفهم بموضوعات تسبب لهم مشكلات قانونية أو التحقيق معهم في النيابة العامة، مؤكدا أن المؤسسة التي ستتهاون وستتسبب في أي مشكلة للمتدرب الصحفي سيُحاسب رئيس التحرير بها.