«الإسكان»: لم يتم تخصيص وحدات لمواطنين من خارج دمياط
«الإسكان»: لم يتم تخصيص وحدات لمواطنين من خارج دمياط
- إدارة البحث الجنائى
- الإسكان الاجتماعى
- المدير التنفيذى
- المهندس صلاح حسن
- النيابة العامة
- حالة مخالفة
- حق الرد
- أبناء
- أسماء
- أمن
- الإسكان
- إدارة البحث الجنائى
- الإسكان الاجتماعى
- المدير التنفيذى
- المهندس صلاح حسن
- النيابة العامة
- حالة مخالفة
- حق الرد
- أبناء
- أسماء
- أمن
- الإسكان
ورد إلى جريدة «الوطن» بيان من وزارة الإسكان ترد فيه على خبر بعنوان «بالمستندات.. تخصيص وحدات من الإسكان الاجتماعى لـ12 شخصاً من خارج دمياط»، بتاريخ 6/5/2017، وحرصاً من الجريدة على حق الرد، تنشر نص خطاب الوزارة كما جاءها: بالإشارة إلى الخبر المنشور بجريدتكم الغراء بتاريخ 6/5/2017، تحت عنوان «بالمستندات.. تخصيص وحدات من الإسكان الاجتماعى لـ12 شخصاً من خارج دمياط»، كما يلى:
عقب نشر الخبر مباشرة، تم التواصل مع المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، الذى أكد على الفور أنه على استعداد لتحويل أى حالة مخالفة أو فساد تثبت إلى النيابة العامة، وعقب تلقى المستندات التى ذُكر عنها فى الخبر المنشور بالجريدة، اتضح أنها أسماء مطبوعة من قائمة المقبولين مبدئياً بالمحافظة، وليست أسماء من تم تخصيص وحدات لهم، كما قال الخبر المنشور.
وبإرسال أسماء الـ12 حاجزاً، إلى المهندس صلاح حسن، أفاد بأنه لم يتم التخصيص سوى لمواطن واحد منهم، وهو بالفعل يعمل فى محافظة دمياط، بمديرية الأمن (إدارة البحث الجنائى)، كما أن هناك حاجزَين استردا مقدم الحجز من الأسماء التى أُرسلت إلينا، وباقى الـ12 حاجزاً لم يتم تخصيص أى وحدة لهم حتى الآن، وبالتالى لم يتم التخصيص لأحد سوى بالشروط المقرّرة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، وطبقاً للقواعد، ولم تحدث أى حالة مخالفة أو فساد. وشدّدت الوزارة على أن شروط الحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعى تنص على ضرورة أن يكون المتقدّم من أبناء المحافظة، حيث يكون من مواليدها، أو ممن يقيمون بها، أو ممن يعملون بها، وهذا الشرط انطبق على من أعلنا أسماءهم بأنهم مقبولون مبدئياً (مرفق لسيادتكم نموذج للمستندات التى تؤكد ذلك، من بعض الأسماء المنشور عنها).