3 «نائب عام» فى سنة: «عبدالمجيد» و«طلعت».. و«التالت جاى»

3 «نائب عام» فى 12 شهرا، واحد أقاله الرئيس، والثانى عينه الرئيس، والثالث لم يظهر بعد، طالب به الثوار والقضاة، يتم اختياره بشكل قانونى ودون تدخل من الرئيس.. النواب الثلاثة كانوا محورا لكثير من الصراعات حولهم، لم تنته بحكم عودة عبدالمجيد محمود، النائب العام المعزول، إلى عمله. مواقع التواصل الاجتماعى احتفت بالحكم، قالت إيمان، أدمن «ثورة غضب ضد الإخوان»: «يمكن ناس كتير بتكرهه لأنه من النظام القديم، لكن على الأقل مش فى سنة ونص مات مننا قد اللى ماتوا فى عهد مبارك، ده غير إنه هيحفظ ماء وجهه وهيتقدم باستقالته»، مطالب الشعب تسرى فوق رقاب الجميع.. هكذا أوضحت الشابة العشرينية، وأضافت أن الشعب المصرى الذى خرج ضد د. مرسى وجماعته يطالب بأن تكون البداية كما يقول المثل «على ميّه بيضا» على حد تعبيرها. د. عبدالله المغازى، الفقيه الدستورى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أكد أن الشعب إذا أراد أن يبنى دولة مصرية صحيحة عليه بقبول المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما؛ لأن فى هذا علاء لدولة القانون واحتراما لأحكام القضاء، فإذا تنحى عبدالمجيد عن منصبه سيتم انتخاب نائب عام جديد لا ينتمى لأى حزب أو تيار، مؤيدا كان أو معارضا، «أثق أن المستشار عبدالمجيد قاض محترم وما يهموش إلا أن اسم دولة القانون يعلو فوق مصلحة الجميع، وما دام هيبته وكرامته رجعت هو من نفسه هيتنازل عن منصبه احتراما لمطالب الشعب». ويضيف «المغازى»: الأحكام التى صدرت طوال مدة النائب العام المستشار طلعت عبدالله طالما كانت فى سبيل خدمة المصلحة العامة ستنفذ، أما القضايا التى ما زالت فى طور الإجراءات فهى والعدم سواء «أحمد دومة والناس اللى اتحبست مؤخرا بأمر النائب العام بنسبة كبيرة هتطلع براءة لبطلان قرارات طلعت عبدالله فى وجود عبدالمجيد محمود». يرد «المغازى» على من يدعون بأن الدستور يمنع عودة عبدالمجيد: «مفيش دستور بعد ثورة»، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بالبدء فى انتخابات لاختيار نائب عام منتخب فى حالة استقالة عبدالمجيد من منصبه.