مصادر قضائية: مصر تجدد طلبها للدوحة لتسليم المطلوبين
وزير العدل فى مؤتمر وزراء العدل العرب لمناقشة المطلوبين على القوائم الإرهابية
قالت مصادر قضائية إن السلطات المصرية، ممثلة فى وزارة الخارجية وقطاعى التعاون الدولى فى وزارة العدل والنيابة العامة، أعدت مذكرة بأسماء المتهمين المصريين الـ26 الذين تضمنتهم القوائم وجددت طلبها إلى الدوحة لتسليمهم.
وأضاف أن السلطات المصرية سبق أن تقدمت بهذه الطلبات مراراً وتكراراً على مدار أربع سنوات مضت وطلبت تسليمهم وفى مقدمتهم يوسف القرضاوى وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومحمد عبدالمقصود ووجدى غنيم ومحمد الإسلامبولى، دون استجابة من جانب قطر.
وأكد أن طلبات التسليم إلى قطر تتضمن ما يثبت ارتكاب المتهمين لأعمال عنف من خلال تقديم صورة من أمر الإحالة فى كل قضية على حدة والأحكام التى صدرت ضد كل منهم ولكن نظراً للخلافات فى وجهات النظر مع الجانب القطرى بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فإنها ترفض الاستجابة لتلك الطلبات.
تعاون بين الأجهزة الأمنية ونظيرتها فى الخارج لتطبيق القرارات.. وأطر التعاون تشمل «منع السفر والدخول ووقف الأنشطة وحظر الترويج والانضمام»
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب فى مصر تتعاون مع نظيرتها بالخارج فى تطبيق القرارات المتعلقة بالشخصيات والكيانات التى سيتم إدراجها على قوائم الإرهاب، وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذى صدر فى فبراير 2015.
وتشير المادة التاسعة من ذلك القانون إلى أنه: «فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب -كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك وفقاً للقواعد التى تقرها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».
وقررت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين فى ساعة مبكرة من صباح أمس، تصنيف 59 فرداً و12 كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مشيرين إلى أنه سيتم تحديث قائمة المصنفين على قوائم الإرهابيين تباعاً وأن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وتتمثل الآثار المترتبة على الإدراج على قائمة الشخصيات الإرهابية وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى مع إبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
وعن الكيانات التى يتم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، فإنه يتم حظرها ووقف أنشطتها وغلق الأمكنة المخصصة لها وحظر اجتماعاتها وتمويلها أو جمع الأموال أو الأشياء لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة لها، أو لأعضائها متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام أو الدعوة لها أو الترويج لها أو رفع شعاراتها.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية مؤخراً قرار محكمة الجنايات بإدراج 1538 متهماً على قائمة الإرهابيين لبدء تنفيذ الآثار المترتبة عليه. وحدد قانون الكيانات الإرهابية المصرى الكيان الإرهابى بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة».
وحدد الشخصيات الإرهابية بأنها «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحضر أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية».