عامر: قرار إلغاء القيود على التحويلات النقدية يعزز الثقة في الاقتصاد
عامر: قرار إلغاء القيود على التحويلات النقدية يعزز الثقة في الاقتصاد
- إصلاح الاقتصاد
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- الحد الأقصى
- الشركات الأجنبية
- أجانب
- إصلاح الاقتصاد
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- الحد الأقصى
- الشركات الأجنبية
- أجانب
علق طارق عامر محافظ البنك المركزي، على قرار إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مئة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، قائلاً: "إن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري".
وأكد في تصريحات اليوم، أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وأعلن البنك المركزي إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مئة ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
