«الصحة» تحذر من «سيتال»: الإنتاج 2015 والتحذير بعدها بعامين

10:24 م | السبت 24 يونيو 2017

جدل كبير سرى فى أعقاب المنشور الصادر عن وزارة الصحة بشأن مسكن الأطفال «سيتال»، الذى تضمّن المطالبة بضبطه وإعدام الكميات المحرّزة منه، منشور لم يكد يصدر حتى تعدّدت التخمينات، خصوصاً بعدما خلا من أى تفاصيل عن أسباب الضبط والتحريز.

{long_qoute_1}

جدل بدا بلا معنى بالنظر إلى المنشور الذى تحدّث عن تشغيلة تعود لعامين ماضيين 2015 - 2016، لم تقرر اللجنة العليا للتفتيش تحريزها وإعدامها إلا فى شهر مايو 2017، ليظهر المنشور بعد الاجتماع بـ«شهر».. أريحية شديدة مثلت التجسيد الحى لـ«الروتين القاتل» لكن د. محمد على عز العرب، أستاذ الكبد بالمعهد القومى للكبد، والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، رأى مبرراً قوياً لذلك: «إدارة التفتيش المنوط بيها التفتيش والتأكد من درجة أمان الصيدليات يعمل بها 1500 شخص، معظمهم من النساء، مطلوب منهم متابعة ما يزيد على الـ70 ألف صيدلية، حيث يقومون بأخذ عينات وتحليلها فى المعامل المركزية بالوزارة»، هكذا يرى المنادى بالحق فى الدواء أن العيب ليس على العاملين أنفسهم، لكنه فى أعدادهم التى تجعل الأداء ضعيفاً وبطيئاً: «بالطبع هناك مسافة كبيرة بين عملية السحب واتخاذ القرار، ونشره، لذلك طالبنا فى المركز المصرى للحق فى الدواء بضرورة زيادة أعداد العاملين فى تلك الإدارة بالذات وتوسيع سلطاتهم وتوفير سُبل العمل المناسبة لهم حتى نخرج من تلك الأزمة».

عشرات المنشورات شهرياً، لكن المفاجأة أنه لا آلية عملية لتوصيل تلك المنشورات إلى الصيادلة المخاطبين بها، ومن بينهم د. ماجد أبوالعينين، المشترك بصفحة التفتيش الصيدلى، وما ينشر عليها من منشورات تحذير «ساعات بيعيدوا نشر حاجات قديمة زى تحذير قرأته من أيام عن دواء بديكال، وطلع من 2014» المفاجأة الأكبر اكتشفها الصيدلى الشاب، حين سارع فى أعقاب التحذير من «سيتال» إلى البحث فى صيدليته عن الدواء الذى جرى التحذير منه، ليكتشف أن «التشغيلات الحالية كلها 2017، أما التشغيلة اللى بيحذروا منها فخلصت والأطفال شربتها بالفعل» مفاجأة لم تمنعه من الاتصال بالشركة المنتجة للدواء، حيث أكد له مندوبها: «مفيش مشاكل فى التشغيلة الحالية، وماعنديش فكرة التشغيلة اللى فاتت فيها مشكلة ولا لأ، هارد عليك»، ليظل السؤال قائماً فى ذهن الصيدلى: «الناس اللى بتشترى الدوا غير المطابق، فى المسافة بين تحليله وإعلان النتيجة مين هيتحاسب عنهم ومصيرهم إيه؟».

بيان وزارة الصحة