القوي السياسية بالقليوبية توجه رسالة تأييد للحكومة الجديدة.. وتطالبها بأن يكون "حكومة الثورة"

وجهت القوى السياسية بالقليوبية رسالة تأييد ومساندة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي الجديدة، واصفين إياها بحكومة الثورة، ومطالبين رئيسها ووزرائه بالالتزام بالشفافية والمصداقية وتحقيق الصالح؛ للنهوض بالوطن ليخرج سريعا من كبوته التي واجهها في ظل حكم الإخوان المسلمين. من جانبه أصدر الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي بالقليوبية بيانا أكد فيه، أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تسيير أعمال بل هي حكومة الثورة، وعليها القيام بالأفعال وليس الاعتماد على الأقوال، من خلال الالتزام بالشفافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية والعدالة الاجتماعية، وهي مشكلات صعبة تتطلب الصبر وخلق مبادرات للتواصل مع كافة القوى السياسية وجذب تيارات الإسلام السياسي لتحقيق النفع، بعيدا عن التمييز والعنف. وطالب البيان الحكومة الجديدة، بأن تتبنى سياسات تحقق العدالة الاجتماعية وتؤدي للسيطرة على الأسعار وخلق وظائف جديدة وتحقيق العدالة الضريبية بزيادة الضرائب على الأغنياء وإعفاء الفقراء منها وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور تطبيقا حقيقيا، وتشجيع التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا وضع خطط مواجهة جادة للجهل والفقر والبطالة والأمية والفساد والاهتمام بالصحة والتعليم؛ حتى تأتي الحقوق وتنجز الواجبات في أقرب وقت؛ لان الشعب ينتظر التغيير بفارغ الصبر. فيما أكد الدكتور محمد سليم، رئيس اللجنة العامة لحزب للوفد بالقليوبية وأمين عام جبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة، أن أول ملف عمل يحتاج من الحكومة تحرك سريع هو إنشاء مجلس محلي استشاري بكل محافظة، يعين لمدة عام لحين إجراء انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية والنواب، ويكون دوره القيام بإجراءات رقابية كاملة على جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة، ويكون حلقة الوصل بين المراكز وبين المحافظ حتى يتم الإسراع في تلبية مطالب أبناء المحافظات ودراسة احتياجات الشارع وطرح التقصير من الجهات التنفيذية لمعالجتها فورا، بما ينعكس على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة. أما كامل السيد، أمين عام حزب التجمع بالقليوبية، قال إن أهم الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة تتمثل في ملف الأمن الذي يجب أن يستقر؛ لأن استقرار الأمن سينعكس على الجانب الاقتصادى "لأن رأس المال جبان وإذا توافر الأمن سيعود الاستقرار الاقتصادى وينعش السياحة والعمالة ويحسن الدخل ويزيد الإنتاج"، مشيرا إلى أن الملف الثاني الذي يجب أن تنظر إليه الحكومة بعين الاعتبارهو ملف البطالة باعتبارها قنبلة موقوتة في المجتمع. وشدد سامي عبد الوهاب، أمين عام حزب الكرامة، علي أهمية أن تتبنى الحكومة الجديدة إجراء مصالحة وطنية بين التيارات السياسية، وعدم إقصاء أي فصيل سياسي من خريطة الحياة السياسية، إلا من يثبت ضده حمل السلاح أو من طالب بإراقة دماء أي مصري، مضيفا أنه في نفس التوقيت يجب النظر لملفات الشباب، موضحا أنه يجب أن نجد لهم مجال حيوي في الأجهزة التنفيذية داخل المحافظات، وأن ننتهي من عمليات التجريف للشباب، وأن يجدوا فرصا حقيقية ليصبحوا قيادات، علاوة على ملف البطالة، مشيرا إلى أنه لابد من حصر جميع الشباب الذين لم يحصلوا على فرص عمل نتيجة فساد النظامين السابقين اللذين انحازا إلى طبقة الأثرياء على حساب الفقراء، فيجب أن تنحاز الدولة إلى طبقة الفقراء والبسطاء والمعدومين وأصحاب الدخول البسيطة، وأن يجد كل شاب فرصة عمل شريفة في هذا الوطن، بحسب تعبيره. وأضاف: "وكذلك ملف الصحة والتأمين الصحي، فلابد من الإسراع والانتهاء فورا من مبنى التأمين الصحي ببنها، الذي توقف منذ 14 عاما والذي يخدم المحافظة بأكملها، وملف الأمن فلابد من عودة الأمن للشارع، وإن أعظم ما جاءت به ثورة 30 يونيو أنها أعادت الثقة لرجل الشرطة ولن نسمح مرة أخرى بانكسار رجال الشرطة؛ لأنهم صمام الأمان للوطن وللأمن الداخلي".