فحص ملفات 372 نزيلا على مستوى سجون الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج الشرطي

قام قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعقد اللجنة الأمنية لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقي الإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة. وفحصت اللجنة ملفات 372 نزيلا على مستوى جميع سجون الجمهورية، وانتهت إلى انطباق شروط الإفراج الشرطي على 100 نزيل؛ حيث استوفوا جميع شروط العفو طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها. وعلى صعيد آخر، وافق قطاع مصلحة السجون على منح 13 نزيلا فترة الانتقال الخارجي لمدة 48 ساعة لزيارة ذويهم بمحال إقامتهم. ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعٍ يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا والإصلاح والتقويم هدفا، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.