وزير الصحة: نحتاج لمنظومة مستقلة لمراقبة الدواء في مصر
وزير الصحة: نحتاج لمنظومة مستقلة لمراقبة الدواء في مصر
- التعليم العالي
- التعليم فى مصر
- الجامعات المصرية
- الصحة والتعليم
- القومى للمرأة
- القيادة السياسية
- المجتمع المدني
- المرأة المصرية
- تمكين الشباب
- تنمية المجتمع
- التعليم العالي
- التعليم فى مصر
- الجامعات المصرية
- الصحة والتعليم
- القومى للمرأة
- القيادة السياسية
- المجتمع المدني
- المرأة المصرية
- تمكين الشباب
- تنمية المجتمع
أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن مصر تمتلك تعليما طبيا متميزا جدا ولا يقل عن أي دولة من دول العالم.
وقال، في الجلسة الثانية من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، "أحب أن أطمئن المقيمين في الخارج بأننا في مصر نمتلك جميع الكوادر الفنية والطبية المتخصصة في مختلف المجالات".
وأضاف، في الجلسة، التي أدارها الإعلامي عمرو الكحكي، أن التعليم الطبي داخل الجامعات المصرية عال جدا ويتم عمل دورات تدريبية متخصصة مستمرة من خلال وزارة الصحة لرفع كفاءة خريجي كليات الطب من النواحي التدريبية والعلمية.
وتابع: لا ينقصنا سوى الدعاية وأن نطمئن المقيمين خارج مصر بهذه الحقيقة والبناء عليها مستقبلا"، مضيفا أن الطبيب المصري يثبت كفاءته عندما يوضع في نظام متكامل يتم العمل من خلاله بصورة مؤسسية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن معهد القلب يعد من أكبر الصروح الطبية في مصر، فهو يضم واحدا من أكبر مستشفيات جراحة القلب، التي تستقبل يوميا عشرات المرضى، وحاليا يتم تطويره بصورة دائمة.
وعن أهمية دور المرأة وتمكين الشباب، قال راضي، إن المرأة المصرية بشكل خاص كان لها دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو والانتخابات الأخيرة سواء البرلمانية أو الرئاسية.كما أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالشباب، وقد أعلن الرئيس السيسي العام الماضي عاما لهم، والعام الحالي عاما للمرأة وعام 2018 سيكون عاما لذوي الإعاقة وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بجميع فئات المجتمع.
وأكد وزير الصحة أن مصر تحتاج إلى منظومة دوائية مستقلة تراقب الدواء وغير موجهة بمصالح شخصية ولا يتحكم فيها أحد.
وقال نعمل حاليا مع وزارة التضامن لتوفير العلاج لجميع المحتاجين من شعب مصر، مشيرا الى ان الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر التى يمكن أن تتحكم فيها سواء من ناحية الاستيراد أو التسعير والتوزيع.
وقال إن قانون الصيدلة رقم 127 هو القانون الوحيد الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء أو وزير الصحة في رفع سعر الدواء، ولو لم يكن هناك رقابة وسيطرة على قطاع الدواء لانفرط عقده.
وكشف الوزير عن وجود خطط لتطوير صناعة الدواء داخل وخارج مصر "لأول مرة ننشئ مصنعين في إفريقيا لصناعة الدواء".
وبدروه، قال الدكتور شريف أبو النجا، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية التابع لرئيس الجمهورية، إنه يجب ألا يكونا قطاعي الصحة والتعليم في مصر سلعا تباع وتشترى، كما يجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني في دعم التعليم والصحة".