الحكومة الإثيوبية تؤكد التزامها بتحسين الظروف بمراكز التأهيل والسجون
أكدت الحكومة الإثيوبية اليوم التزامها بالعمل على تحسين الظروف العامة بمراكز التأهيل والسجون بهدف حماية المحتجزين، وذلك بالتعاون مع شركائها، مشيرة إلى أن البلاد بذلت جهودا لتطوير منشآت ومراكز التأهيل والسجون.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي، إن البلاد قطعت شوطا طويلا في حماية حقوق الإنسان للمعتقلين والمحتجزين، ولكنها تدرك أنه مازال هناك الكثير الذي يتعين عمله في تحسين الظروف العامة لمنشآت التأهيل والسجون لضمان التطبيق الكامل لقوانين حقوق الإنسان المختلفة والمعاهدات التي وافقت عليها البلاد.
وأشارت الى أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية بعنوان "مراقبة حماية حقوق الإنسان بالسجون الإثيوبية"، الصادر في يوليو من العام الماضي أكد أن حقوق الإنسان لأغلبية المحتجزين في البلاد تحترم على نحو ملائم.
وكانت الوزارة تعلق بذلك على نتائج زيارة وفد اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، برئاسة باربرا لوكبهلر لإثيوبيا في الأسبوع الماضي بهدف التعرف على وضع حقوق الإنسان في البلاد، حيث أصدر الوفد بيانا يطالب فيه الحكومة بإطلاق سراح الصحفيين والنشطاء المعتقلين في السجون، ويعبر عن القلق إزاء تقارير عن أوضاع المعتقلين وإساءة استخدام قانون لمكافحة الإرهاب في البلاد لقمع المعارضين.