اجتماع وزير النقل المنتظر تحت القبة.. عرفات في مواجهة النواب

08:36 م | الأحد 13 أغسطس 2017

تجتمع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور وزير النقل، هشام عرفات، على خلفية حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وقال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحادث الآن أمام النيابة، وهي جهة الفصل، لكن بالتأكيد أن اللجنة ستطلع على تقارير وزير النقل بخصوص الحادث، بصفة البرلمان الجهة الرقابية الأولى.

وأضاف أن الجانب الأكبر من المناقشات سوف يتناول تطوير هيئة السكة الحديد بالكامل والاطلاع على رؤيا الوزير في الإصلاح، وبحث طرق إمكانية مساعدته في تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ناقش العديد من الأمور في اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي سيتم التعرض لها خلال اجتماع اللجنة.

وعما يتردد عن طلب وزارة النقل دعما ماليا أوضح أن المالية تحدد مخصصات كل جهة وفقا لمصروفات السنة الماضية، لذلك تم تخصيص نفس المبلغ، حيث لم تر الوزارة أي مبرر لزيادة ميزانية النقل.

وفي ذات السياق أكمل عبد الله زين، وكيل اللجنة، أن الحادث لن يكون الشاغل الأكبر خلال الاجتماع، موضحا أن الاقتصار على هذا الأمر سيضع اللجنة في موضع رد فعل للحدث.

وبسؤاله عما دار في جلسات اللجنة طول فترة الانعقادين الأول والثاني، أوضح إنه مر على البرلمان ثلاثة وزراء نقل حتى الآن، وطلب النواب من الوزير الحالي تحديدا تقديم خطته لتطوير الهيئة خلال أول 100 يوم من توليه الوزارة، ولم نتلق استجابة حتى الآن، كما قدم الأعضاء داخل اللجنة وخارجها 100 طلب إحاطة، ولم نجد أي رد فعل، قائلا "لا نمتلك من الأدوات سوى السؤال والإحاطة والاستجواب، وهذا ما نفعله".

وأوضح أنه سيتم مناقشة اقتراح قدمه سابقا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء فشل الهيئة فنيا وإداريا وماليا.

وتابع زين أن حديث الوزير عن نقص الدعم المالي متكرر، ولا وجود لأي أدلة تدعمه حيث إن الوزارة طالبت بزيادة ميزانيتها إلى 11 مليار جنيه، بينما كان هناك فائض في موازنة 2016- 2017 بمقدار 3 مليارات جنيه، تم إرجاعها إلى خزينة الدولة، مؤكدا أننا ندرك جيدا أن هيئة السكة الحديد تمتلك أصولا يمكن أن تغطي احتياجاتها، لكن ذلك لا يحدث على أرض الواقع.

كما سيتم توجيه أسئلة إلى الوزير تتعلق بغياب تطوير العنصر البشري، وعن مصير القروض التي أخذتها الهيئة منذ عام 2009، وكذلك المشاريع القديمة، مشيرا إلى أن كل وزير يتحدث عما ينوي إقامته للمشروعات، متناسيا المشروعات التي بدأت على الأرض.

وأكد حسين خاطر، عضو اللجنة أنه سبق مناقشة العديد من الخطط لتطوير هذا الملف، لكن القيادات القديمة الموجودة في الصف الأول ما زالت موجودة ، بنفس العقلية، بالإضافة إلى غرق الهيئة في الديون القديمة، وفوائد القروض التي أخذتها من بنك الاستثمار.

كما أوضح أنهم سبق وطالبوا الوزير بتقديم رؤيته، فطلب منحه مزيدا من الوقت لدراسة الملف، إلى أن قدم برنامجا كان إنشائيا أكثر من اللازم، ولم يضف أي جديد.