فاروق سلطان لـ«الوطن»: الحديث عن شرعية مرسى «فض مجالس»

أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أنه لا يوجد ما يسمى بشرعية الصندوق، وذلك رداً على ما يثيره أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد ووصفهم ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب على الحكم من جانب المجلس العسكرى. وقال «سلطان» فى أول تصريحات له بعد الثورة لـ«الوطن»، إن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية أطاحت بالنظام الحاكم وأسقطت شرعية الرئيس المنتخب الذى جاء للحكم من خلال الصناديق الانتخابية، واصفاً الحديث عن «شرعية الرئيس» بأنها «كلام فض مجالس» ولا يمكن الاعتداد بها، خاصة أن الرئيس السابق لم يحترم نظام الدولة الذى أقسم اليمين الدستورية عليه. وتابع: «الآن يوجد نظام للدولة يجب احترامه، واصفاً ما يحدث من قطع للطرق واعتصامات من قبل أنصار الرئيس المعزول بأنها جريمة ومظهر يسىء إلى الدولة، لافتاً إلى أن «مرسى» هو أول من انتهك نظام الدولة وخالف الدستور والقانون الذى أقسم عليه» ورفض رئيس «العليا للرئاسة»، والذى أعلن فوز «مرسى» برئاسة الجمهورية، الحديث عن وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن تلك الوقائع محل تحقيق الآن أمام قاضى التحقيق ولا يجوز الحديث فيها، لأن ذلك يعد تدخلاً فى شئون القضاء. وأضاف «سلطان»: أن قرار النيابة العامة بإحالة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إلى الجنايات بتهمة تزوير أوراق جنسية والدته أثناء تقدمه للترشيح فى الانتخابات الرئاسية، صحيح من الناحية القانونية، لأن الجريمة قائمة ولم تسقط بالتقادم، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبلغت بها النيابة العامة فور علمها بها واستبعدت «أبوإسماعيل» من خوض الانتخابات، مشيراً إلى أنه طالما أن الدعوى الجنائية قائمة، فيجوز للنيابة العامة تحريكها إلى محكمة الجنايات فى أى وقت. وأرجع تأخر قرار النيابة بإحالته للجنايات إلى انتظارها لحين جمع التحريات والأدلة، بالرغم من إحالة لجنة الانتخابات الواقعة إلى النيابة فى أبريل 2012. زحام شديد من المواطنين أمام شبابيك التذاكر