"هيئة النقض": تاريخ حكم الجنايات معيار الحكم في الطعون أمام المحكمة
محكمة النقض
قالت مصادر قضائية، إن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، انتهت في اجتماعها الذي عُقد اليوم، بمقر المحكمة، إلى رفض العدول عن أحكام النقض التي صدرت في الطعون التي نظرتها المحكمة وحكمت فيها بالنقض والإعادة إلى محاكم الجنايات بعد الأول من مايو الماضي، وهو تاريخ إصدار التعديلات الجديدة على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وشرحت مصادر حضرت الاجتماع لـ"الوطن"، إنه تم وضع أساس لنظر الطعون المنظورة أمام المحكمة، وتم فيه الاستناد إلى تاريخ صدور حكم الجنايات فى القضايا المطعون عليها أمام النقض، فإذا كان تاريخ صدور حكم الجنايات قبل الأول من مايو الماضي "تاريخ إصدار التعديلات الجديدة" فسيتم الحكم في الطعون وفقا للإجراءات القديمة، بما يمنح الدوائر الجنائية في النقض، حق الإعادة إلى محكمة الجنايات في حال قبول الطعون.
وأضافت المصادر " أما إذا صدر حكم الجنايات في تاريخ بعد الأول من مايو الماضي، فسيتم نظر الطعون وفقا للتعديلات الجديدة، حيث تنظر الدوائر الجنائية بالنقض الطعون وتفصل في موضوعها، دون الإعادة لمحاكم الجنايات.