وزيرة التخطيط: اختصار إجراءات الاستثمار من 600 يوم إلى 30 فقط
وزيرة التخطيط: اختصار إجراءات الاستثمار من 600 يوم إلى 30 فقط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر شهدت معدل نمو 5% العام الحالي، بفارق كبير عن نفس الربع العام الماضي، مشيرة إلى أن معدلات انخفضت من 12.6 إلى 11.9% هذا العام عن العام السابق.
وأضافت "السعيد"، خلال جلسة التنوع والشمول المالي بمؤتمر الشمول المالي التاسع بشرم الشيخ، إن الحكومة أصدرت قانون الاستثمار الجديد القائم على الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى اقتراب الانتهاء من قانون الخروج من السوق، مشيرة إلى أن البيئة التشريعية تلعب دورًا مهما في عملية الاستثمار.
وأوضحت أن المستثمر كان يستهلك أكثر من 600 يوم لإنهاء الإجراءات، تم اختصارها إلى 30 يوم، وفي بعض المشروعات لا يحتاج الأمر أكثر من 7 أيام.
وتابعت: "لدنيا منطقة متخصصة في صناعة الجلود، ونعمل على دمج المشروعات وعمل على تكتلات صناعية، لتقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني من التواجد في السوق غير الرسمي".
وقالت: "جارٍ العمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتضمن القانون المعدل قدر كبير من التحسين، القطاع غير الرسمي مهم بالنسبة لنا، ومن المهم أن نساعده ونحفزه للدخول في القطاع الرسمي".
وأشارت إلى أن رؤية "مصر 2030" تتضمن أيضا ميكنة كل الإجراءات الحكومية، وهي عامل كبير لدفع الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكدت أنه تم تحويل 5 ملايين موظف و6 ملايين شخص من مستحقي المعاشات في المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى إدخال 9 ملايين مشترك في منظومة المتعاملين بواسطة الهاتف المحمول.
وأضافت: "الحكومة مهتمة بميكنة الخدمات الجماهيرية، وتمت ميكنة الحيازة الزراعية بالفعل من خلال وزارة التخطيط، وأصدرت الوزارة (كارت الفلاح) لدينا الآن مليوني فلاح لديهم هذا الكارت، ما يتيح إدماج الفلاحين من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي في السوق الرسمي".
