الفيدرالية العربية تستنكر ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر

06:32 م | الجمعة 15 سبتمبر 2017

استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة الأربع لحقوق القطريين، ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.

وأصدرت "الفيدرالية" تقريرا هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.

وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي، التقرير إلى "فلادلن ستيفانوف"، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر، وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية.

وفند التقرير الصادر في 24 صفحة مزاعم تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.

وقال "الهاملي"، وفقا لبيان عن الفيدرالية اليوم، إن إعداد التقرير بنُي على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية، والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف أن مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كان أحد الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق، مؤكدا أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.

وأبدى "الهاملي" استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان.

وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية، بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن "المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار"، مشيرا إلى أن المقاطعة هي قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة.

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين، على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع.