«الثوار» ينقسمون.. تليمة: «غير قانونى».. والسيد: «إعادة للشرعية»

تباينت آراء قوى شباب الثورة حول قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، فبينما فسره البعض بأنه جاء لإعادة الشرعية المنتخبة فى مواجهة «الانقلاب العسكرى الناعم» المتمثل فى الإعلان الدستورى المكمل، وصفه البعض الآخر بأنه استمرار لمسلسل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على القرارات الرئاسية، وأن المؤسسة الرئاسية تتعامل مع القضاء بمنطق «البقاء للأقوى». وتعجب خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، مما سماه سعى الرئيس نحو افتعال المشكلات وضرب مرحلة الاستقرار، وقال إن القرار غير قانونى، مستشهداً بواقعة حل برلمان عام 1985 التى أجرى فيها استفتاء شعبى على القرار، وأوضح أنه كان يتوجب إجراء استفتاء بدلاً من القرارات المفاجئة غير المدروسة. وأضاف أن تعامل الإخوان مع المؤسسة القضائية يحتاج لتوضيح، وتساءل: كيف تشن الجماعة و«برلمانها»، حسب وصفه، هجوماً ضارياً على المحكمة الدستورية بعد قرار الحل ثم تعود لتشيد بنزاهة نتائج الانتخابات الرئاسية، التى ترأسها رئيس المحكمة الدستورية؟ وأوضح أن الأمر يسير وكأنها معركة البقاء فيها للأقوى، وهذا لا يجدى، فمؤسسات الدولة تنهار، وقال: إن الرئيس بالتأكيد تشاور قبل صدور القرار مع قيادات المجلس العسكرى؛ لأن التفاهمات بين الإخوان والعسكرى لا تتوقف. وقال: إن الصفقة بين «العسكرى والإخوان» تتحدث عن إجهاض حقيقى للثورة ومجرد استبدال لقشرة النظام من «الحزب الوطنى» إلى «الحرية والعدالة». بدوره أيد خالد السيد، عضو المكتب التنفيذى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، قرار عودة البرلمان، رغم معارضته لمجلس الشعب، لكنه شدد على أن «نار الشرعية المنتخبة» أفضل من «جنة الانقلاب العسكرى الناعم». ورفض السيد التخوفات التى تتحدث عن سيطرة حزب الحرية والعدالة على مؤسسات الدولة التنفيذية، فى سيناريو مشابه للحزب الوطنى المنحل، مؤكداً أن الوعى الشعبى الذى منح الإخوان 11 مليون صوت فى الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر 2011 هو الذى منحهم 5 ملايين صوت فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المعارضة الجماهيرية من القوى الشبابية ضد البرلمان ستتواصل لحين تحقيق مطالب الثورة.