«التضامن»: إعفاء أبناء أسر معاشى «الضمان وتكافل» من مصروفات مدارس الحكومة.. وتقسيط «الخاص»
إجراءات ميسرة اتخذتها «التضامن» لمساعدة الأسر الفقيرة
اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى، عدة إجراءات لمساعدة الأسر الفقيرة أو «ميسورة الحال» مع بدء العام الدراسى الحالى، خصوصاً فى ما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وقررت الوزارة مخاطبة «التعليم» لإعفاء جميع أبناء طلاب الأسر الفقيرة من المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع مراحل التعليم، ومساندة «ميسورة الحال»، التى يوجد أبناؤها فى مدارس للتعليم الخاص من خلال تدشين مبادرة من قِبَل بنك ناصر الاجتماعى لسدادها.
وقال حسين الباز، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية، إنه سيتم إعفاء جميع الطلاب أبناء الأسر التى تحصل على أى دعم نقدى من الوزارة، سواء كانت الأسرة مسجلة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» أو ضمن «معاش الضمان».
«الباز»: الأسر غير مطالبة بتقديم أى أبحاث أو شهادات للمدرسة.. وتسويتها بناءً على خطابات بين «التضامن والتعليم»
وأوضح «الباز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بناءً على خطابات بين وزارة التضامن ومديرياتها ووزارة التعليم ومدارسها الحكومية، سيتم إقرار إسقاط الطالب من المصروفات الدراسية وفق خطاب ستُسلمه «التضامن»، وليس الأسرة أو الطالب، مشيراً إلى أنه «رفعاً للحرج عنهما، ولن نقبل أن يلجأ الطالب إلى وزارة التضامن، طلباً لبحث اجتماعى كى يسلمه للمدرسة حتى يتم إعفاؤه من المصروفات». ونفى رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية ما أثير مؤخراً بأن الطالب سيكون عليه الحصول على -ما أطلق عليه البعض- «شهادة فقر»، مؤكداً أن وزارة التضامن لا يوجد بها ما يُسمى بـ«شهادة الفقر»، وأن بها فقط برامج للحماية الاجتماعية ومساعدات دعم نقدى، وأن الطالب غير مطالب بتقديم أى أوراق أو مستندات كى يتم إعفاؤه، قائلاً: «بناءً على خطابات من المديرية نفسها إلى التضامن، سيتم البحث والتحرى عن أسر هؤلاء الأبناء للتأكد من كونهم أسراً تحصل على مساعدات ضمانية من وزارة التضامن، وهنا سيتم الرد على المدرسة بخطاب إعفائهم من المصروفات، وذلك بناءً على كشف أولى يُعده الإخصائى الاجتماعى بكل مدرسة».
ونوّه «الباز»، بأن هذا الإعفاء يُعد بنداً من بنود حافز التعليم لأسر برامج الدعم النقدى، قائلاً: «كلما ينتظم أبناء هؤلاء الأسر فى العملية التعليمية، فإن الوزارة تقر إجراءات نظير هذا الانتظام»، مؤكداً أن القرار سيكون لجميع الأبناء الملتحقين بالتعليم فى الأسرة.
وعن إمكانية دخول إجراءات الحماية الاجتماعى لطلاب التعليم العالى، قال: «برامج الحماية لم تدخل حتى الآن التعليم الجامعى، ولكن كل الأمور تحت الدراسة، وكلما انتظم الطالب فى مراحل التعليم الأساسى منذ صغره بالتأكيد سينتظم فى التعليم الجامعى».
وذكر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية، أن هذه الإجراءات تأتى ضمن مبادرات توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، التى يأتى منها برنامج «سكن كريم» للأسرة، وأيضاً برنامج «سترة» لتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، وبرنامج «فرصة» لتوفير فرص عمل لأبناء الأسرة ممن بلغوا سن العمل أو الخريجين، ومؤخراً برنامج «سداد المصروفات الدراسية أو الإعفاء منها». وأعلن بنك ناصر الاجتماعى، التابع لوزارة التضامن، عن مبادرة لتمويل سداد المصروفات الدراسية لكل الموظفين، سواء بالقطاع الحكومى، أو القطاع الخاص، أو لأصحاب المهن الحرّة، أو لأصحاب المعاشات، من أجل سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم الطلاب.
وقال محمد شومان، مدير البنك، لـ«الوطن»، إن مبادرة سداد المصروفات الدراسية تأتى ضمن دور بنك ناصر الاجتماعى الذى أنشئ على أساسه عام 1971 بهدف خلق نشاط اجتماعى يهتم بالفقراء ومحدودى الدخل، مؤكداً أن البنك يعتبر رائد البنوك الاجتماعية والإسلامية فى مصر والعالم العربى، وذلك عبر منح قروض للمواطنين، وقبول الودائع، خصوصاً «الادخارية» وتنظيم استثمارها.
وأشار «شومان» إلى أن مدة التقدّم لمبادرة المصروفات الدراسية سارية طوال العام، موضحاً أنها متاحة لكل طلاب المراحل التعليمية ولجميع المدارس الخاصة، موضحاً أن قيمة المصروفات الدراسية التى سيأخذها ولى الأمر سيحددها قيمة الراتب الذى يتقاضاه من وظيفته، قائلاً: «ولى الأمر هيتقاضى المبلغ ويسدد المصروفات للمدرسة، والبنك سيخصم الأقساط من راتبه».
وعن قيمة الفائدة، أوضح أنه تم تحديد نسبة فائدة 11% للموظفين بالقطاعات الحكومية، و11.7% لموظفى القطاعات الخاصة.
فيما حدّد البنك عدة مستندات أساسية مطلوبة من أجل الحصول على قيمة المصروفات الدراسية، وهى «طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومى السارية، وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، وخطاب من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب بالمدرسة وقيمة المصروفات»، وبالنسبة إلى أصحاب المرتبات الحكومية عليهم تقديم «مفردات مرتب العميل»، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات وورثتهم، فعليهم تقديم «بيان بقيمة المعاش أو حصة الوريث بالمعاش»، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فعليهم تقديم «مفردات مرتب العميل وعدد 2 ضامن موظف بالحكومة»، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فعليهم تقديم «كشف حساب عن آخر 6 أشهر ومستخرج حديث من السجل التجارى». وأعلنت الوزارة عن تخصيص مبلغ مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى لشراء الشنط المدرسية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة بدء العام الدراسى، وذلك من خلال إعداد قائمة الأسر الأكثر احتياجاً، التى لها أبناء بالمدارس، والتى يبلغ عددها نحو 45 ألف أسرة من عملاء الضمان الاجتماعى.