مساعد وزير التموين يبحث منظومة حماية الملكية الفكرية فى اجتماع بسويسرا
الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين لشئون ادارة الأصول والتجارة الداخلية
شارك الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشؤون ادارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماعات الدورة الـ 57 للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتي عقدت بجنيف في سويسرا، حيث عقد عدة لقاءات مع أكثر من 30 مسئولا وقياديا بالمنظمة الدولية، لبحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
واستهل عشماوي لقاءاته مع رئيس الأكاديمية الأممية للملكية الفكرية، حيث تم بحث تطوير أفق التعاون المشترك بين مصر والأكاديمية الدولية وتنظيم دورات تدربيبة في مجال تشريعات والقوانين المنظمة للحماية الفكرية وآليات وتطبيقات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المتطورة.
والتقى مساعد وزير التموين، مع نائب رئيس المؤسسة الأممية للملكية الفكرية، حيث بحث الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في تطوير النموذج المصري، وتم الاتفاق على إرسال بعثة من قبل المنظمة خلال الشهر الجارى إلى مصر للوقوف على مدى احتياجات مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية المصرية من تقنيات ومساعدات فنية من شأنها ميكنة الدورة المستندية للمكتب الذى يضم نحو 400 ألف علامة و30 ألف نموذج صناعى ليصبح المكتب الأكبر في المنطقة العربية والإفريقية أكثر حداثة وتطورا حتى يعود إلى لمكانته العالمية التي يستحقها.
كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع المؤسسة الدولية، الارتقاء بكفاءة العاملين بالمكتب المصري، من خلال إفادهم إلى أرقى المؤسسات والمكاتب الدولية وتوفير الدورات التدريبية متطورة، حيث تم الاتفاق تدريب مجموعة من المصريين في الأكاديمية الدولية للملكية الفكرية في إيطاليا.
وناقش مساعد وزير التموين، مع نائب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تفعيل الأرشفة الإلكترونية للعلامات والنماذج للمكتب المصري خلال الشهر الجاري، والتي يتم تنفيذها بمنحة يابانية بقيمة مليون دولار مع ميكنة الدورة المستندية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
واختتم عشماوي مشاركته بالمؤتمر، بتوقيع اتفاق مع الحكومة اليابانية يبدأ الشهر المقبل لمدة 4 سنوات يقضي بتبادل الخبرات بين الطرفين وإفاد البعثات التدريبية لليابان للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال حماية الملكية الفكرية وإحداث ثورة شاملة للمساهمة في رفع تصنيف مصر في المؤشر العالمي للابتكار.