الحكومة تغلظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي من جنحة إلى جناية
قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدكتور كمال الجنزوري طلب من وزير العدل تعديلا قانونيا تُعامل بموجبه جريمة سرقة التيار الكهربائي على أنها جناية وليست جنحة.
وقال وزير الكهرباء "إن أسعار الكهرباء لم تشهد زيادة منذ عام 2004، مشيراً إلى أن الوزارة "لديها ما يقرب من 28 مليون مشترك".
من جانبه، أوضح محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم مطالبة المصانع التي تنتج اللمبات لتطوير خطوط إنتاجها لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة، لأن العالم أجمع ينتج اللمبات الموفرة ولم يعد ينتج اللمبات العادية المتوهجة، وهذا لتفادي الخسائر التي قد تلحق بها في المستقبل لأن الطلب سوف يتراجع عن تلك اللمبات العادية.
وقال إنه "سيتم تشديد الرقابة على مصانع الأجهزة الكهربية والمنزلية للتأكد من صحة البيانات التي تدون عليها بأنها موفرة للطاقة، وإن لم تكن كذلك سيتم تطبيق قانون الغش".