نائب: لائحة الاستثمار متوازنة ونحتاج إلى الاعتماد على التكنولوجيا

01:11 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب، إن لائحة قانون الاستثمار جاءت متوازنة من جميع الإتجاهات، وستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وفرص العمل، وزيادة التصدير، كما راعت البعد الإجتماعي.

وأوضح "فؤاد" أن اللائحة وفرت العديد من الضمانات، والتسهيلات، والحوافز للمستثمرين كحق المستثمر في إقامة مشروعه والتوسع فيه، وحرية تصفية المشروع وتحويل أرباحه إلى الخارج، والتقاضي، وكذلك قيام هيئة الإستثمار بإستخراج كافة التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين، بحيث تكون جاهزة للاستثمار، وهو ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين، إضافة إلى منحه العديد من الحوافز الإجرائية، في حال مشاركته في تنمية المجتمع، واعتماده على مواد خام محلية، والتصدير، والاعتماد على العمالة المصرية.

وأشار أن اللائحة منحت للمستثمر حرية إستقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبية للعمل بالمشروع، ووصولها في بعض الحالات إلى 20% في حالة عدم وجود خبراء مصريين في مجال عمله، وهو ما سيساهم في قدرة المستثمر علي تطوير مشروعه من خلال الخبرات الأجنبية، وكذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للمصريين، وتطوير مهاراتهم من خلال الاستفادة من الخبراء الأجانب، كما سيستفيد المستثمر من الحوافز الممنوحة للاعتماد على العمالة المحلية.

وأكد "فؤاد" أن الحوافز التي منحت للمستثمرين في حال التصدير ستساهم بشكل كبير في القضاء على أزمة النقد، والتقليل من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة قيمة العملة المحلية مقابل العملات الحرة، وستزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وأثنى علي تضمن اللائحة على بنود المسؤلية المجتمعية للشركات، وحوافز لتشجيع الشركات على المشاركة في تنمية المجتمع، وتحديد المجالات ذات الأولوية كحماية البيئة، والرعاية الصحية، وذوى الإحتياجات الخاصة، ورعاية الموهوبين، والمبتكرين، والتعليم الفني، والتدريب والبحث العلمي، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين وتخفيف عبئ كبير عن كاهل الدولة.

وقال "فؤاد" أن بوابة الإستثمار المصرية تمكن من الحصول والتعرف علي الفرص المتاحة، والاتصال ببعض الجهات الحكومية، ولكننا نحتاج في الوقت الحالي إلى استخدام التكنولوجيا الاستخدام الأمثل، من خلال التسهيل على المستثمر وتمكينه من تأسيس شركته أونلاين، دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير، أو تصوير أوراق، أو الانتظار ليوم واحد للحصول على تخصيص قطعة أرض، أو تراخيص.

وأختتم حديثه أن مركز خدمة المستثمرين يجب أن يعمل بمفهوم خدمي متميز، يعتمد على قياسات الأداء ويأخذ في الاعتبار رضا المتعاملين، وقياس كفاءة عمل المنظومة التي ستكون بمثابة واجهة الإستثمار في مصر.