بندوة المصرية اللبنانية: العدالة تتطلب انتظام المجتمع ضريبيا

01:10 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هى الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، والذى يتحقق بانتظام المجتمع ضريبيا، لافتا إلى أن تعدد مصادر الضريبة واخضاع القطاع غير الرسمي أحد أهم آليات تحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية أمس بعنوان "العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي" بحضور رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حسين، ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، وأسامه توكل مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة وعدنان شاتيلا ومحمد الحوت ومحمد عادل حسني، وطارق شكري، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد "فوزي"، أن تحقيق العدالة الضريبية من خلال تقييم أوضاعنا تشريعيا، كانت من أبرز التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في السنوات الماضية، وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين واجراءات اصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل احلام الاصلاح الضريبى الى واقع ملموس سعيا الى تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التى تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبى وتؤمن بان ادائها واجب وطنى والتهرب منها او التحايل عليها جريمة.

وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الاعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبء كبير على الافراد إلا أن تحقيق نظام ضريبى سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا، وهذا ما تحقق فى مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة الى 20% بدلا من 40 % وُققت حينها حصيلة ضريبة بارقام قياسية.

وأضاف " زنتوت" أن اكثر من 50% لايدفعون الضريبه ويمثلون الاقتصاد غير الرسمى المعفى من كل الأعباء الضريبية ويعد منافس قوى وصعب للشركات التى تعمل فى النور، مشددا على ضرورة وضع خريطه زمنية اصلاحية لانضمام القطاع غير رسمى وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.

من جانبه قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تحدى كبير أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف "سامى" أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمى من عام 2011، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.

وأكد سامي أنه تم التوقيع على بروتوكل تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيرا إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.

وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية، ويكشف الاقتصاد غير الرسمي والذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا.