مصادر: تغليظ العقوبات على «إسراف وإهدار» المياه

08:59 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

كشفت مصادر حكومية، أن هناك حالة من الاستنفار داخل أجهزة الحكومة المختلفة سواء وزارات أو محافظات لدراسة، واتخاذ إجراءات لترشيد استخدام المياه، وتبنى رؤية جديدة للحفاظ على الموارد المائية باعتبارها قضية أمن قومى. {left_qoute_1}

وأكدت المصادر أن اجتماع الحكومة غداً سيناقش استراتيجية جديدة وضعتها الحكومة تتضمن مخططاً لزيادة محطات التحلية للمياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، فضلاً عن تغليظ العقوبات الخاصة بالإسراف فى استخدام مياه الشرب أو الرى، فضلاً عن الاهتمام بنهر النيل ووضع ضوابط للاستفادة منه بالشكل الأمثل، كما سيدعو رئيس الوزراء مجلس المحافظين بعد غد للنقاش حول قضية المياه وترشيد استخدامها فى المحافظات.

وأكدت المصادر أن وزارة الموارد المائية والرى ستعرض إجراءاتها حول مشروع تنمية وتطوير مجرى نهر النيل والآبار ومخرات السيول، والذى يتضمن حفر وتجهيز آبار جوفية وتطوير العيون الطبيعية وحماية جوانب نهر النيل، وتنفيذ أعمال حماية حجرية لجوانب النهر فى محافظات «الجيزة وقنا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية ودمياط».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه سيتم عقد مؤتمر «مصر تستطيع 3» استثماراً للنجاح الكبير الذى حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر فى الخارج «بعلمائها مصر تستطيع» الذى عُقد بالغردقة فى ديسمبر الماضى بمشاركة نخبة من الخبراء، والثانى «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» الذى عُقد بالقاهرة فى يوليو الماضى بمشاركة نماذج نسائية ناجحة بالخارج، مشيرة إلى أنه تم اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسى للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومى وسر الحياة الذى يقوم عليه الوجود وتعتمد عليه التنمية. جاء ذلك خلال اجتماعها مع المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، بحضور مجموعة من الخبراء المصريين والمختصين فى مجالات الرى والزراعة لبحث الجانب الفنى للقضايا المطروحة فى المؤتمر، الذى تقرر أن يتناول قضايا الريف المصرى الجديد، خاصة الموارد المائية والرى، والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين وزارتى الهجرة والرى.

واقترحت «مكرم» إعداد تصور كامل لأهم أولويات شركة الريف المصرى الجديد فى إطار استراتيجية الحكومة 2030، وأكدت رغبتها فى التعرف على الملفات والقضايا التى تخص المجتمعات العمرانية الجديدة فى المليون ونصف المليون فدان، خاصة فى مجال الرى حتى يتم إرسالها للعلماء، لافتة إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، المتمثلين فى الرى والزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والإنتاج الحربى وشركة الريف المصرى الجديد، وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصِّلة، معربة عن حرص وزارة الهجرة على ربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم العلمية والأكاديمية.

وأكد «حنورة» ثقته بأن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاجتماع الخبراء فى الداخل الذين يتمتعون بمستوى احترافى وخبرات متراكمة نادرة مع مجموعة مميزة من الخبراء المصريين بالخارج لبحث التحديات التى تواجه مستقبل مصر الزراعى خاصة فى محاور الرى والزراعة والمنشآت والثروة الحيوانية والاستراتيجية المقترحة، ودور التقنيات الحديثة فى مواجهة التحديات، ومنظومة أمن المياه والغذاء والطاقة فى مصر، وبحث السبل التى يمكن أن تسهم فى تخطى هذه التحديات والوصول للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وآلية الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ومساهمتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وحفظ أمنها وأمانها. وذكر الدكتور أسامة الظاهر، مدير مكتب وزير الرى للمشروعات، أن المؤتمر فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج فى عدد من المجالات المتخصصة وفى عدد من الملفات التى تتناول اقتصاديات الموارد المائية والتغيرات المناخية والتلوث ونوعية المياه وتطوير الشبكات، موضحاً أن وزارة الرى كونت مجموعة عمل من خبراء الداخل والخارج لتحديد أهم التحديات التى يجب التطرق إليها كأولوية مطلقة للوصول بمخرجات تدعم استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ فى ملف المياه.