"المصري لحقوق الطفل" يطالب بمجلس قومي منفصل

طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بإعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بحقوق الطفل ويسمى "المجلس القومى لحقوق الطفل"، بديلاً عن المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون مختصا برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل واقتراح التشريعات والميزانيات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. كما أكد الائتلاف، في بيان له، على ضرورة أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية تعني بمراقبة ورصد وضع الطفل في كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل. وأشار البيان إلى أن الائتلاف تقدم إلى لجنة صياغة الدستور في اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصري وحقوقه التي يجب صيانتها وتحصينها في دستور البلاد. وكانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنٍ قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل على مدار تسعة أشهر في الحوار والدراسة لكافة الدساتير الوطنية والعالمية للدول التي تتوافق اوضاعها مع الوضع المصري.