العنف المدرسي في تصاعد بالمغرب

05:20 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

يشهد المغرب مؤخرا تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وتحديدا حالات اعتداء تلاميذ على أساتذتهم داخل الصف، انتهت حالتين منهما مؤخرا، باعتقال التلميذين وتحويلهما إلى التحقيق القضائي، فيما يخوض الأساتذة سلسلة احتجاجات مطالبين الدولة بمحاصرة الظاهرة عبر إقرار قوانين وإجراءات توفر حماية فعلية للمدرسين.

وفي هذا السياق طالب بيان للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، باتخاد جميع الإجراءات القانونية والتربوية الآنية وفتح حوار حولها ومعاقبة كل من سولت له نفسه الاعتداء على نساء ورجال التعليم.

وطالب ذات البيان بالاهتمام بالصحة النفسية للتلاميذ والتلميذات باعتماد أخصائيين نفسيين واجتماعيين في المؤسسات التعليمية وملاءمة البرامج والمناهج والإيقاعات المدرسية لفسح المجال أكثر للتواصل مع التلاميذ والاستماع لهم ومعرفتهم عن قرب.

وترى جمعية حماية الأسرة المغربية أن اعتقال هؤلاء التلاميذ ليس حلا، مشيرة إلى أن فتح باب المدرسة المفروض أن يغلق أبواب السجن.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له أمس الأحد، أن ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية هو إعلان واضح عن فشل المنظومة الاجتماعية ككل، وأن مواجهة هذه الظاهرة بمنطق العقاب أو الإقصاء فقط لا يمكنها أن توقف هذا المد ولا أن تعالج خطورة الوضع.

ودعت ذات الجمعية إلى تسليط الاهتمام لكل مكونات الأسرة على اعتبار أن الأسرة هي البوتقة والمختبر الذي يشكل ماهية الأفراد المكونين للمجتمع والمواطنين، مؤكدة أن التربية هي مهمة أساس لخلق الأسرة المتوازنة التي تفضي إلى مجتمع مستقر.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في اجتماعه مع أطر ومسؤولي المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، على خلفية هذه الأحداث أن "أحداث العنف مرفوضة جملة وتفصيلا وتحتاج إلى التعامل بالصرامة اللازمة، ولكن المقاربة لا يجب أن تكون زجرية"، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة ليست هي القاعدة في جميع الأقسام وفي جميع المؤسسات.

وفي ظل الجدل حول ما إذا كانت المقاربة الأمنية هي الحل أم لا، يرى رئيس الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة كريم سفير، أن المقاربة الأمنية ضرورية لمواجهة العنف المدرسي لكن يلزم إسنادها بمقاربات تربوية وبإشراك جمعيات أولياء الأمور وتوظيف إخصائيين نفسيين واجتماعيين بالمؤسسات الاجتماعية والقيام بحملات توعية في الوسط المدرسي.

واعتبر أن هناك تساهلات من التلاميذ الجانحين سواء في الوسط المدرسي أو في القضاء، مشيرا إلى أن الدولة لم تفكر لحدود الآن في الأمر بجدية، وكأنه أمر عادي أو طارئ، في حين أن الامر خطير للغاية وصار ظاهرة في تنامي كبير، نظرا لأنها تلقى تشجيعا من الأسر والتلاميذ الذين يعتبرون أن عنف زملائهم مبرر ومشروع وهذا يطرح تساؤلات بخصوص التربية التي يتلقونها داخل البيت، وفق تحليل ذات المصدر.

وشدد سفير أنه لابد من تجريم العنف المدرسي وتأمين محيط المدرسة والتعامل بكل صرامة مع كل السلوكيات العنيفة داخل المدرسة وفي محيطها.

وفي تحليله لظاهرة العنف داخل المدارس، يرى هشام العفو، استشاري نفسي مختص في تحليل الظواهر النفسية والاجتماعية، أن العنف سواء كان بين التلاميذ أو ضد أطر التربية والتعليم، يرجع إلى اهتزاز القيم المجتمعية واندثار ثقافة القدوة أو النموذج التربوي أولا، كما تعززه مجموعة من العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وكذا اعتماد مقاربات ردعية عقيمة تستبعد ما هو نفسي وتربوي.

وتابع أنه حينما نقصد المؤسسات التعليمية، فإننا نتحدث عن "غياب مقاربات نسقية شمولية في التعامل مع فئات المراهقين والشباب، وهذا الغياب خلف لنا عاهات وتشوهات نفسية وترك الكثير من العيوب في شخصية المتعلم".

واعتبر أن الإقصاء يكون دافعا في كثير من الأحيان لسلوك العنف كبديل لتفجير الطاقة السلبية أو الشحنات الانفعالية النفسية المتضخمة في شخصية المتعلم، مضيفا أن بعض المؤسسات الإعلامية التي تفتقد للمهنية والحرفية تعمل على تعزيز هذا السلوك العنيف بتداول ونشر صور ومنشورات لأشخاص تم التنكيل بجثثهم أو تعنيفهم بشكل من الأشكال؛ مما يؤثر على الصورة الذهنية للمشاهد الطفل والمراهق خصوصا.

واعتبر أن غياب أخصائيين نفسيين تربويين عن المؤسسات التعليمية يعد عاملا سلبيا يساهم في تعزيز الإحساس بالدونية والتهميش لدىالمتعلمين مما يجعل سلوكياتهم عنيفة وغير مقبولة خصوصا تجاه أساتذتهم، مؤكدا أن تعامل المسؤولين في الوزارة الوصية مع المتعلمين على أساس أنهم مجرد أرقام تسلسلية مع غياب الحماية الاجتماعية والأمن النفسي كلها عوامل تعزز لدى التلميذ الرغبة في الانتقام، فيكون الأستاذ في هذه الحالة ضحية سوء تقدير سواء من طرف المتعلمين أو الأجهزة المؤسساتية المسؤولة، وفق تعبير ذات المحلل النفسي.

يذكر أن حالات العنف التي تم تسجيلها داخل المؤسسات التعليمية في المغرب، خلال الموسم الدراسي الماضي، قد بلغت 86 حالة، وفق ما كشفته وزارة التربية والتعليم المغربية.

وأكدت مصادر أن 47 حالة عنف تم تسجيلها بين التلاميذ، و19 حالة عنف بين الأساتذة والتلاميذ، و8 حالات عنف كانت من جراء اقتحام المؤسسة من طرف غرباء هاجموا التلاميذ أو الأساتذة أو الأطر الإدارية، فيما بلغت حالات العنف المسجلة بين التلاميذ والأطر الإدارية 5 حالات.