بعد طلب عقد جلسة طارئة.. ما هي السيناريوهات المحتملة لجلسة مجلس الأمن؟
بعد طلب عقد جلسة طارئة.. ما هي السيناريوهات المحتملة لجلسة مجلس الأمن؟
مجلس الأمن
في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد اعترافه بها كعاصمة لإسرائيل، تنفيذا لوعده الانتخابي، سارعت 8 بلدان بطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن في شأن القدس، الجمعة.
وجاء في بيان للبعثة السويدية بالأمم المتحدة، أن "بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي تطلب من الرئاسة اليابانية لمجلس الأمن عقد اجتماع طارئ للمجلس قبل نهاية الأسبوع".
ويعتبر قرار "ترامب" مستفز للعرب والمسلمين، وتاريخيا كونه صدر من الكونجرس الأمريكي منذ 22 عاما، إلا أن "ترامب" هو أول من نفذه، ففي عام 1995، اعتمد الكونجرس قانونا حول نقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ولكن بسبب الوضع المتنازع عليه للمدينة وحساسية هذه المشكلة على العلاقات مع العالم العربي الإسلامي، وقع جميع الرؤساء الأمريكيين، بمن فيهم "ترامب" وثيقة كل 6 أشهر تأجيل تنفيذ هذا القرار، ويعود جذور ذلك القرار إلى أكثر من 30 عاما؛ حينما سن الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980، ما عُرف بـ"قانون القدس"، وأقره فيما بعد الكونجرس الأمريكي.
وفيما يخص النتائج المحتملة بشأن ذلك الاجتماع الطارئ بالأمم المتحدة، قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاجتماع لن ينتج عنه أي قرارات لكون أمريكا تمتلك حق الفيتو الذي سيعرقل إصدار أي عقوبات ضدها أو مشروع قانون.
وأكد "سمير" لـ"الوطن"، أن كافة المواثيق والقوانين الدولية على أن القدس فلسطينية محتلة كالضفة الغربية، وجميع ما فيها يعود إلى الدولة ولا علاقة لإسرائيل بها، ما يعني أن قرار "ترامب" مخالفا للقانون الدولي ولا يعتد به.
وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، بأن مجلس الأمن لن يتمكن من إصدار أي قرارات حيال اعتراف "ترامب"، ومن الممكن فقط إصدار بيان بمخالفتها للقانون الدولي فقط، كون أن ذلك القرار يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف "حسين" أنه من الممكن طلب عقد اجتماع للجمعية العامة الصغيرة بالمجلس بدافع مادة "الاتحاد من أجل السلام"، لإصدار قرارات ملزمة وليست توصيات أو بيانات.