غدا.. إطلاق استراتيجية التعاون المصري - السويسري 2017 -2020 بالقاهرة

كتب: اكرم سامي

غدا.. إطلاق استراتيجية التعاون المصري - السويسري 2017 -2020 بالقاهرة

غدا.. إطلاق استراتيجية التعاون المصري - السويسري 2017 -2020 بالقاهرة

ستزور ماري جابرييل إنايشن فلايش وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، القاهرة في الفترة من 12 حتى 13 ديسمبر الجاري، لإطلاق استراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017 - 2020، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وتأتي زيارة إنايشن فلايش، التي تستغرق يومين إلى القاهرة في إطار شراكة سويسرا الطويلة الأمد مع مصر.

وتمول سويسرا مشروعات تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في 3 مجالات هما: "العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية". وتدار المشروعات وتنفذ من خلال مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا وتنفذ على الصعيد الوطني، وتبلغ الميزانية الإجمالية المتوقعة لاستراتيجية التعاون لفترة 2017-2020 لمصر 86 مليون فرنك سويسري.

كما تزور إنايشن فلايش مشروعين تنمويين لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، الأول هو المركز القومي لخدمات نقل الدم الذي أنشئ في القاهرة من خلال المشروع المصري السويسري لتطوير خدمات نقل الدم في مصر، والمشروع الثاني هو جامعة بدر التي حصلت على 10 ملايين دولار كتمويل من صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة، وتوفر الجامعة تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة للسوق المصري.

ويقول بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر، إن قرار سويسرا بمد مشروعات التعاون الدولي في مصر لمدة 4 سنوات أخرى، من 2017 إلى 2020، يدل على التزامها ودعمها المستمر لأبعاد مختلفة من أجندة الإصلاح على النحو المبين في رؤية مصر2030.

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا ورابع أكبر شريك تجاري لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2016. وبلغت استثمارات القطاع الخاص السويسري في مصر 1.8 مليار فرنك سويسري في عام 2015.

وقد شغلت وزيرة الدولة ماري جابرييل انايشن فلايش منصب رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ورئيسة ادارة الشؤون الاقتصادية الخارجية منذ 1 أبريل 2011.

وتركز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على المجالات التالية بمصر لفترة 2017 - 2020، "تمويل البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة، والدعم الاقتصادي الكلي".


مواضيع متعلقة