أسيوط.. الأهالى: «وجودها زى عدمه لأنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم»
المياه تغرق الشوارع فى غياب المسئولين
تعـتبر المجالس الشعبية المحلية فى الدول الكبرى من أبرز أدوات الحكم المحلى، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لأنها حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعـية فى الدولة، وعقب ثورة 25 يناير تم حل جميع المجالس المحلية ولم يتم إيجاد البديل المناسب الذى يمكنه مشاركة السلطة التنفيذية فى الوحدات الإدارية أو مراقبة أدائها الأمر الذى اعتبره كثيرون سبباً فى الفساد المنتشر فى غالبية مجالس المدن والأحياء.
وفى أسيوط احتل كبار الموظفين بالمحليات المركز الأول فى ارتكاب جرائم الفساد سواء كانت اختلاسات أو رشاوى أو استغلال سلطات، ومن أشهر تلك القضايا القضية المتهم فيها مدير إدارة حماية أملاك الدولة بأسيوط، الذى ألقت الرقابة الإدارية بالمحافظة القبض عليه داخل مكتبه بالديوان العام متلبساً برشوة مالية من أحد المسئولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراضٍ لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو 10.5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح، وتبين من خلال الفحص قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضى المشار إليها لصالح الجمعية دون اتخاذ أى قرار من جانب المحافظة للسير فى إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص فى هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التى طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء.
الفساد يضرب المحافظة.. وقضية مدير إدارة «حماية أملاك الدولة» الأبرز.. و«وليد»: لا أعرف اسم عضو المجلس المحلى التابع لقريتى
ولم يقتصر الفساد بالمحليات على الرشاوى فقط ولكنه قد يصل للتزوير حتى يتنصل المسئول من المسئولية ويظهر ذلك فى واقعة حبس كل من سالم محمد سالم رئيس مركز أسيوط السابق، ورئيس قرية إسكندرية التحرير ومهندس التنظيم بالمجلس و5 آخرين، وذلك عندما كشفت الرقابة الإدارية واقعة تزوير قرار «خطر داهم» لمنزل انهار بقرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط وأودى بحياة 6 أفراد من عائلة واحدة بقرية الهدايا دائرة مركز أسيوط بتاريخ سابق للانهيار بأسبوع لإخلاء مسئوليتهم عن الحادث.
وفى المقابل لم تخلُ المجالس المحلية بأسيوط من الموظفين الشرفاء ومن هؤلاء موظف مركز ومدينة أسيوط الذى رفض رشوة 30 ألف جنيه عرضها عليه صاحب عقار بمنطقه حوض أبوكلام بمدينة أسيوط نظير الامتناع عن تنفيذ مهام وظيفته بعدم تحريره محاضر مخالفات مبانٍ للعقار الذى يملكه والمقام بدون ترخيص.
ويقول صفوت رضوان، موظف، إن وجود المجالس المحلية لم يغير فى واقع الفساد المتفشى داخل المحليات فى شىء فالفساد فى المحليات تجاوز التربح الشخصى بالاستيلاء على المال العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية إلى الفساد المرتبط بإهدار الموارد وسوء استغلال السلطة.
وقال وليد محمود، سائق، أحد أبناء المحافظة، إنه كان يجهل شخصية عضو مجلس محلى: «دول بيدخلوا المجلس علشان مصالحهم الشخصية». وأضاف: «فى حالة وجود مجالس محلية لا بد من اختيار أعضائها من الشباب وأن تكون كانتخابات النواب بإشراف قضائى».
ويقول أحمد على، 35 سنة، إن استغلال المسئولين لمناصبهم سبب رئيسى فى الفساد المتفشى فى إدارات الأحياء وقلة الرقابة والردع لدرجة أنه تم وضع تسعيرة لكل خدمة بالرشوة. وأضاف أن المواطن نفسه سبب فى تفشى فساد المحليات بدعوى أنه يريد أن ينهى مصلحته بسرعة، وأن ما سيدفعه للموظف من قبيل الصدقة أو من جملة المصاريف.
وقال عزت ألفونس، 58 سنة، عامل: «كل حاجة عايز تقضيها فى المحليات لازم تدفع علشان تخلص سواء كنت ماشى قانونى أو مخالف.