نائب رئيس "المحافظين": المنح والتبرعات مصادر تمويل وكالة الفضاء
محمد عبدالمولى نائب رئيس حزب المحافظين
قال محمد عبدالمولى نائب رئيس حزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية يسطر في تاريخ المجلس بماء من ذهب، لأنها تعبير واضح وجلي عن استقلالية القرار فيما يخص الأمن القومي المصري، فلم يكن يسمح لنا بفتح ذلك الملف في السابق، فالقرار ليس وليد اللحظة بل إن مشروع القانون كان موجودا منذ زمن ولى.
وأوضح عبدالمولى، في بيان اليوم، أن إسرائيل تمتلك وكالة للفضاء منذ أكثر من 31 عاما، وما تصبو إليه القيادة السياسية الحالية هو تحقيق توازن عسكري وأمني للدولة المصرية، من خلال وضع قوانين ترسخ ذلك، وهذا بدأ منذ عام 2015م.
وتابع أن هناك مخاوف متداولة بين البعض بشأن الميزانية التي تصرف على وكالة الفضاء المصرية كلها تكهنات لا صحة لها، فمن يريد أن يعلم فعليه أن يقرأ نص القانون، خاصة المادة 2 من القانون، كفيلة بشرح ما تتجه ناحيته مصر لإنشاء أول قمر صناعي مصري محلي الصنع، وهذه خطوة أربكت حسابات بعض الدول لأنها تشاهد مصر بقمر صناعي محلي لأول مرة.
وأكمل: فيما يخص الميزانية فبمراجعة بنود القانون نجد أن المادة 2 أقرت بأن تمويل وكالة الفضاء المصرية يتم من خلال المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض والاعتمادات التي تخصصها له الدولة، إلى جانب عوائد الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وأكد عبدالمولى أن إصدار قانون الوكالة نقلة نوعية في تاريخ الوطن، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث دون وجود مجلس النواب واع، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية أصبحت جزءا مهما للغاية في كشف المخططات التي تواجهها الدولة المصرية، "وهو ما ثبت جليا في حادث الواحات وكيف ثبت دور تلك الأقمار في ضبط الجماعات الإرهابية، وتأخرنا كثيرا في إصدار هذا القانون، فمصر تغيرت من خلال قوة شعبها التي هي الركيزة الأساسية التي يتحرك عليها القيادة السياسية".
وأضاف أن وكالة الفضاء المصرية عمل مستقبلي ينقل مصر نقلة حضارية واقتصادية هدفها التنمية المستدامة، فهناك فهم خاطئ متداول بشأن ماهية عمل وكالة الفضاء، فالبعض يرى أنها تخص الفضاء فقط لذا على الإعلام إبراز أهمية تلك الوكالة، فهي نقلة تكنولوجية، وقانون الوكالة يتحكم في هذه التكنولوجيا وكيفية إدارتها وعملها والقانون أيضا يجبر الحكومة على تطويرها.